خلق توجه أعضاء مجلس المستشارين إلى اتخاذ قرار يقضي بتصفية نظام المعاشات وتقسيمها بينهم، جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، خصوصاً وأنه يأتي في ظلّ تداعيات فيروس كورونا المستجد وما نجم عنه من أضرار جسيمة طالت أغلب القطاعات في البلاد، ومسّت القدرة الشرائية للمواطنين الذين فقدت شريحة واسعة منهم مصدر عيشها.
وكان أعضاء لجنة المالية قد صوتوا، الإثنين، بالإجماع على تزكية مقترح قانون النواب، والمصادقة على مقترح تصفية معاشات ونظام تقاعد المستشارين السابقين والحاليين، وذلك سيراً على منزال مجلس النواب، الذي قرّر في وقت سابق، وضع حدّ لهذا النظام، بسبب إفلاس الصندوق، وعجزه عن صرف المعاشات منذ سنة 2017.
وينص مقترح القانون الذي يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء الغرفة الثانية من البرلمان، والذي قُدم من طرف رؤساء الفرق ومنسق المجموعة البرلمانية، على تصفية المعاشات المحدثة لفائدة أعضاء مجلس المستشارين بموجب القانون رقم 53.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.198 بتاريخ 25 غشت سنة 1999.
ويحدد المقترح الذي ينتظر التصويت عليه اليوم، شروط وكيفيات تصفية وإلغاء نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، والتي تتضمن أن يحصل المستفيدون من صندوق التقاعد على المساهمات الكلية، أي أن ينال أعضاء المجلس، المساهمات التي قدموها طوال فترة ولايتهم، والمساهمات التي قدمتها الدولة أيضا.
وأثار هذا التوجه الذي وُصف بالغريب، لاسيما وأنه يأتي في سياقٍ أزمة يشهدها المغرب بسبب كورونا، جدلاً في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر نشطاء بأن ما يفعله المستشارون، غير أخلاقيّ، موضحين بأنه “في الوقت الذي يبحث مواطنون عن فرصة عملٍ بسيطةٍ، توفّر لهم مبلغاً أقلّ من المتوسط لإعالة أسرتهم، يتوجه من يُفترض أنه يدافع عنهم، ليطالب بالحصول على مبالغ خيالية ليست من حقه”.
وسيحصل المستشار البرلمان، في حال تمت المصادقة على مقترح القانون الذي تقدمت به الفرق والمجموعة النيابية، على 41 مليوناً مقابل كلّ ولاية قضاها في المجلس، علماً بأن مساهماته الكلية خلال هذه الفترة لا تتجاوز الـ 20 مليوناً ونصف، وهو الأمر الذي زاد من حدّة الانتقادات التي طالت البرلمانيين، والتي وصل بعضها لاتهامهم صراحةً بأنهم يخونون بهذا الأمر، المواطن.
وطالب نشطاء وسياسيون وأكاديميون بإيقاف ما وصفوه بـ”الجريمة” التي يتجه أعضاء مجلس المستشارين، لارتكابها في حقّ المال العامّ، مطلقين هاشتاغ: “أوقفوا عبث مجلس المستشارين”، آملين في أن يُقرّر التراجع عن هذه “الفضيحة”، قبل التصويت عليها، بالرغم من أن الأمر مستبعد، في ظل أن أغلب الفرق والمجموعات وقعت على المقترح المقدم.
وكتبت حنان رحاب، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في تدوينة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن “مقترح القانون الخاص بتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين الذي قد يصوت عليه مجلس المستشارين غدا (اليوم الثلاثاء) هو انتكاسة أخلاقية بامتياز”.
وأضافت رحاب: “مقترح القانون الذي يقضي بإ‘لغاء وتصفية صندوق معاشات أعضاء مجلس المستشارين هو مقترح برتبة الفضيحة الأخلاقية”، متسائلةً: “هل ستوزعون فلوس المغاربة والمغربيات؟ إنها أموال دافعي الضرائب؟ مساهمة الدولة في صناديق تقاعد البرلمانيين يجب أن تعود إلى الدولة وليس إلى جيوبكم”، متابعةً: “باختصار.. أنتم قد تشرعون إلى فضيحة مالية وأخلاقية. أتمنى أن يتدارك العقلاء داخل مجلس المستشارين الأمر”.
ومن جهته أعلن المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، العربي محرشي، في تدوينةٍ على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، رفضه القاطع “لاسترجاع المنخرطين لمجموع المساهمات الكلية”، مشيراً إلى أنه “إن كان مفهوماً وعادلا استرجاع مبلغ المساهمات التي أداها المنخرط من تعويضاته، فإنه في اعتقادي من غير المقبول استرجاع مساهمات الدولة”.
وأكد محرشي رفضه لصرف “ما تبقى من رصيد احتياط النظام بالتساوي على المستفيدين والمنخرطين الذين تجاوز انتدابهم سنتين”، مبدياً استغرابه من الأمر، ومواصلاً: “كان الأجدر استحضار واقع البلد، والتفكير في تحويل هذا الرصيد للحساب الخصوصي الذي أحدث لمواجهة جائحة كورونا، أو تحويله للميزانية العامة”.
وشدد الشخص نفسه، على أنه، و”نظرا لما سبق، لا يمكنني أن أساهم في التصويت على مقترح تصفية هذا النظام بهاته الطريقة التي أعتبرها غير موفقة، ولذلك أعلن منذ الآن، مقاطعتي للجلسة العامة المبرمجة يوم غد الثلاثاء (اليوم)، والمخصصة للدراسة والتصويت على هذا المقترح”.
