سلايدشومجتمع

برلماني يجر 4 وزراء للمساءلة بسبب مجزرة مختل عقلي بتاونات

أثار موضوع المجزرة التي تسبب فيها مختل نفسي باقليم تاونات زوبعة انتهت الى قبة البرلمان، فقد حمل برلماني المسؤولية المعنوية لأربعة وزراء، على إثر تسبب هذا المختل النفسي في مجزرة مروعة راح ضحيتها نساء وفتيات وساكنة دوار عين بيضة، حيث أقدم على الإجهاز هليهم بآلة حادة وأحجار راح ضحيتها على أربع ضحايا، منهم نساء وأطفال، وأصيب أخرون بجروح متفاوتة الخطورة.

وأفادت جريدة المغربية إلى أن البرلماني علي العسري وجه، “سؤالا كتابيا إلى كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، ووزير الداخلية، عبد الوفي لفتيت، ووزير الصحة، خالد آيت الطالب، ووزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي بسبب هذه الحادث.
البرلماني علي العسري اعتبر، في نفس الرسالة، أن القطاعات الحكومية الأربعة هي المسؤولة بطريقة غير مباشرة على هذه المجزرة التي ارتكبت بتاونات وفي مناطق أخرى من قبل هؤلاء المرضى، لكونها هي المسؤولة عن “حماية المرضى النفسانيين وحماية المجتمع منهم”.

وشدد البرلماني على أن الحادث وإن كان غريبا، فإنه كان متوقعا، وقد يتكرر للاسف في أية لحظة، إن لم تبادر كل الجهات المعنية بالامن والصحة وحقوق الإنسان والأسرة بمعالجة أسبابه”، لافتا إلى أن “تجول مرضى نفسانيين وبكثافة في بعض المناطق والمدن والمراكز والقرى يشكل قنابل موقوتة مستمرة، لا سيما وأن بعضهم في حالات مرضية جد متقدمة، وعدوانيتهم واضحة وجلية، بحملهم الدائم للعصي والسكاكين وولاعات النار والأحجار المتباينة الأحجام، ورشقهم للسيارات والمارة بشكل متكرر، دون أي تدخلات أمنية أو علاجية كافية وشاملة، في ظل محدودية عدد مؤسسات الاستشفاء والرعاية الاجتماعية المختصة، وتواضع طاقتها الاستيعابية”.

وأضاف البرلماني عن حزب العدالة والتنمية أن “العنف والعدوانية لا يسلم منها أصول وفروع وأهالي المرضى، الذين يجدون أنفسهم أحيانا مضطرين لاتخاذ إجراءات وقائية ذاتية كالاحتجاز والتكبيل، في أوضاع لا إنسانية يجرمها أيضا القانون”.
وطالب البرلماني الوزراء الأربعة بالكشف عما ستقوم به كل وزارة على حدة وبشكل مستعجل إزاء هذه الظاهرة، مشددا على ضرورة أن تبادر القطاعات المعنية باتخاذه ما يلزم من إجراءات فورية لمعالجة اثار ما وقع بتاونات، بمواساة أسر الضحايا، ولا سيما لضمان عدم تكرار ما وقع، بايجاد حلول أمنية وعلاجية ناجعة لمواجهة الظاهرة وطنيا.

ذات البرلماني طالب الحكومة بالمبادرة إلى وضع آلية للتبليغ الاستباقي عن مثل هذه الحالات، وعن إمكانية وضع آلية لتعويض ضحاياها، كتضامن وطني مجتمعي مع المتضررين وذويهم.

وكان مختل نفسي أقدم، يوم السبت 17 ابريل 2021، مريض نفساني بجماعة عين عائشة باقليم تاونات، على ارتكاب مجزرة مروعة في صفوف نساء وفتيات وساكنة دوار عين بيضة، إذ أجهز بآلة حادة وأحجار على أربع ضحايا، منهم نساء وأطفال، واصاب اخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وجلهم من عائلات مشتركة، مما سبب مأثما حقيقيا لأهالي وسكان الدوار والجماعة والمنطقة والوطن”.

المقالات المشابهة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى