آخر أجل لإيداع الإقرارات الضريبية السنوية برسم 2025 محدد في 2 مارس 2026

أعلنت المديرية العامة للضرائب أن يوم 2 مارس 2026 يشكل آخر أجل لإيداع عدد من الإقرارات الضريبية السنوية برسم سنة 2025، داعية الملزمين المعنيين إلى تسوية وضعيتهم الجبائية عبر البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية “SIMPL-IR”.
وأفادت المديرية، في بلاغ لها، أن هذا الأجل يهم بالأساس فئات محددة، من بينها أصحاب معاشات التقاعد ذات المنشأ الأجنبي، والأجراء الذين يتقاضون دخلين أو أكثر ضمن صنف الأجور والدخول المعتبرة في حكمها، فضلاً عن المستغلين الفلاحيين المعفيين بصفة دائمة من الضريبة على الدخل برسم الدخول الفلاحية، والذين يقل رقم معاملاتهم السنوي عن 5 ملايين درهم.
كما يشمل الإجراء المشغلين التابعين للقطاع الخاص والأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام، سواء كانوا مستوطنين أو مستقرين بالمغرب، إضافة إلى مؤسسات الائتمان والهيئات المماثلة لها، وكذا كل شخص يقوم بدفع أو يتوسط في دفع مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت ذات المنشأ الأجنبي. ويمتد الالتزام أيضاً إلى مالكي العقارات أو أصحاب حق الانتفاع الذين يحققون دخولاً عقارية خاضعة للضريبة على الدخل.
وفي ما يتعلق بأصحاب معاشات التقاعد الأجنبية المقيمين ضريبياً بالمغرب، أوضحت المديرية أنه يتم، لتحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة، تطبيق خصم جزافي بنسبة 70 في المائة على المبلغ الإجمالي السنوي للمعاش إذا كان لا يتجاوز 168 ألف درهم، وبنسبة 40 في المائة إذا فاق هذا السقف. كما يستفيد المعنيون أو ذوو حقوقهم من تخفيض ضريبي بنسبة 80 في المائة من مبلغ الضريبة المستحقة عن المعاش، في حدود المبالغ التي تم تحويلها بصفة نهائية إلى دراهم غير قابلة للتحويل، شريطة الإدلاء بشهادة أداء المعاش من الجهة الدافعة، إلى جانب شهادة من مؤسسة الائتمان تثبت التحويل النهائي للمبالغ.
وبخصوص مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت ذات المنشأ الأجنبي، شددت المديرية على إلزامية حجز الضريبة في المنبع بنسبة 30 في المائة، مع أداء المبلغ المستحق إلكترونياً قبل نهاية الشهر الموالي لعملية الحجز، وفق النموذج المعتمد من طرف الإدارة.
أما في ما يخص الدخول العقارية، فأكدت المديرية أن إلزامية التصريح تشمل كذلك المداخيل التي لا يتجاوز مجموعها السنوي 40 ألف درهم. كما يتعين على الخاضعين لاقتطاع في المنبع بنسبة غير إبرائية قدرها 10 أو 15 في المائة تقديم الإقرار السنوي بمجموع الدخل، مع خصم الضريبة المقتطعة وأداء الفارق عند الاقتضاء، وفق جدول احتساب الضريبة على الدخل.
في المقابل، يُعفى الملزمون الذين اختاروا إخضاع دخولهم العقارية للسعر الإبرائي المحدد في 20 في المائة من تقديم الإقرار السنوي، وفق ما تنص عليه المقتضيات الجبائية الجاري بها العمل.