قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن الإصلاح من أجل استكمال أسس الدولة الاجتماعية مسؤولية جسيمة على عاتق الحكومة أمام الملك والشعب المغربي والتاريخ، مشددا أن حكومته لن تتردد إذا تطلب الإصلاح ذلك، اتخاذ بعض القرارات التي قد تبدو مجحفة بالمنطق السياسي الضيق لكنها في العمق قرارات ضرورية لتنزيل مشروع الدولة الاجتماعية كما يطمح لها الجميع.
وأعلن أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة بمجلس النواب، الاثنين، دعمه للشروط الجديدة لولوج مهنة التعليم التي جاء بها شكيب بنموسى، حيث قال إن “هذا النوع من الإصلاحات لاسيما في مجالات التعليم والصحة يتطلب تحمل المسؤولية دون تردد من أجل التأسيس لمرحلة جديدة فارقة في تاريخ بلادنا تحت قيادة الملك محمد السادس”.
وأكد رئيس الحكومة، أنهم مدركون لحجم الانتظارات الاجتماعية المعلقة على هذه التجربة الحكومية بعد الاستحقاقات الشفافة والنزيهة ومستوعبون لطبيعة التحديات والرهانات التي تحيط ببلادنا والتي تجعل من إصلاح الورش الاجتماعي أولوية الأوليات، مشددا بقوله: “نحن كذلك واعون بحجم الطلب الاجتماعي المتزايد على الخدمة العمومية من صحة وتعليم وخلف قرص التشغيل”.
وأبرز أنه “من عمق هذه القناعة الحكومية الراسخة المسنودة بأوراش مفتوحة ورؤية متكاملة لتكريس وتعزيز مكتسبات بلادنا في المجال الاجتماعي، سنواصل العمل على تجاوز مواطن النقص والقصور بما نملكه من شرعية سياسية ودستورية تخول لنا ما عجزنا عن القيام به ونحن نشارك في تجارب حكومية سابقة لم نتولى قيادتها”.
وشدد أخنوش، على أن “هاجس الدولة الاجتماعية كما انتهى إليه تقرير النموذج التنموي الذي حظي بالإجماع حاضر بقوة ضمن الإجراءات والقرارات العمومية التي ستتبناها الحكومة طيلة ولايتها الانتدابية ولاشك أن هذه الولاية هي ولاية تأسيسية لتنزيل المحاور الكبرى للنموذج التنموي وخيارات الإستراتيجية واقتراحاته التدبيرية”.
وبحسب رئيس الحكومة، فإن النموذج التنموي الجديد يحتاج نموذجا في التدبير وإرساء أسس الدولة الاجتماعية وخيار يعبر عن إرادة سياسة راسخة لدينا كحكومة لأن إعادة الثقة في العمل السياسي تمر عبر تقديم خيارات وبرامج اجتماعية واقعية ذات مصداقية تعالج الأولوية الحقيقية وتستجيب للانتظارات وتضمن مجموعة من الالتزامات الدالة على البعد الاجتماعي.
