إعطاء الانطلاقة للورشات التشاورية الخاصة بالدراسة المتعلقة بإنجاز برنامج التنمية الجهوية 2027-2022 لجهة مراكش آسفي.
ادريس دحمان
في إطار المرحلة الثانية من إنجاز الدراسة المتعلقة بإعداد برنامج التنمية الجهوية 2027-2022، والمتعلقة بتحديد الأولويات الكبرى للتنمية لجهة مراكش آسفي،ترأس سمير كودار،رئيس جهة مراكش آسفي، زوال يوم الجمعة 23 شتنبر 2022 بمقر عمالة الرحامنة، أشغال الورشة التشاورية الخاصة بإقليم الرحامنة،وذلك إلى جانب كل من كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش آسفي و عزيز بوينيان، عامل إقليم الرحامنة.
وقد تميز هذا اللقاء التشاوري بحضور أعضاء مكتب مجلس الجهة، ورؤساء كل من اللجن الدائمة، والفرق السياسية للمجلس بالإضافة إلى رؤساء المصالح الخارجية، ورؤساء الجماعات الترابية وممثلي فعاليات المجتمع المدني بإقليم الرحامنة.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد رئيس الجهة، على المكانة التي يوليها مجلس جهة مراكش آسفي، للتخطيط الاستراتيجي وفق نهج تشاركي، بغية توحيد الجهود، والتنسيق بين كافة المتدخلين، بهدف بلورة رؤية متكاملة وشاملة للتنمية الجهوية، ترتكز على مبادئ الحكامة الجيدة، وتضمن التقائية مختلف البرامج التنموية المحلية والجهوية.
كما دعا رئيس الجهة، كافة المتدخلين، للانخراط الايجابي في مسار إعداد وتنزيل برنامج التنمية الجهوية لجهة مراكش آسفي، من خلال تبني رؤى خلاقة ومبدعة في معالجة كل الاشكالات التنموية الملحة محليا، إقليميا وجهويا، وعدم الاقتصار على الحلول والنماذج الجاهزة التي أصبحت في كثير من الأحيان متجاوَزَة وعاجِزة.
وقد تميز هذا اللقاء المثمر، بالتوقيع على اتفاقية إطار للشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط والتي تروم إنجاز مجموعة من المشاريع بكل من أقاليم الرحامنة، اليوسفية وآسفي في أربع مجالات كبرى: الشغل وتشجيع خلق المقاولات، الماء والطاقة والتنمية المستدامة، التنمية الترابية، والصحة والتربية والثقافة.
وقد وقع على هذه الاتفاقية كل من والي جهة مراكش آسفي، ورئيس الجهة، ونائب المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط وعمال كل من أقاليم الرحامنة واليوسفية وآسفي وممثلة جامعة محمد السادس، متعددة الاختصاصات،(UM6P).
وعرف هذا اللقاء، تقديم عروض مستفيضة همت المؤهلات التي يزخر بها إقليم الرحامنة بالإضافة إلى التحديات التنموية للإقليم وخلاصات التشخيص الاستراتيجي الذي قام به مكتب الدراسات خلال المرحلة الاولى من إنجاز الدراسة المتعلقة بإعداد برنامج التنمية الجهوية 2027-2022 لجهة مراكش آسفي، تلاه نقاش فعال ومسؤول تم فيه الاستماع لكل مقترحات الفاعلين من أجل إيجاد حلول جذرية للإكراهات التي تعيق تحقيق تنمية عادلة مجاليا بإقليم الرحامنة.
هذا و عرف هذا اللقاء التشاوري مناقشة مستفيضة ومفصلة،حول واقع الإقليم والصعوبات والاكراهات التي يعرفها،حيث تقدم المتدخلين والمتدخلات بمجموعة من المقترحات الهامة والأساسية التي من شأنها أن تكون أولوية أولويات برنامج تنمية الجهة و باقي البرامج الترابية.
وقد كان تدخلي و مساهمتي المتواضعة خلال هذا اللقاء التشاوري الهام في مسار التخطيط الاستراتيجي الترابي،في مرحلة المناقشة مركزا على المداخل الحقيقية من وجهة نظري لتنمية الإقليم في إطار ضمان العدالة المجالية والترابية هي :
1-الماء والبيئة عبر المحافظة على الماء والعمل الحفاظ على مياه الأمطار التي تضيع 65 في المائة منها دون الاستفادة منها.عبر السدود التلية كأحد الرافعات للحفاظ على هذه الثروة المائية وغيرها من الوسائل الأخرى.
2-تعزيز قطاع الصحة والتعليم عبر تيسير الولوج إلى الخدمات الصحية وضمان الحق في العلاج بالاقليم، كما أكدت على أن برنامج تنمية الجهة PDR يجب أن يأخد بعين الاعتبار دعم خدمة النقل المدرسي وتعزيزها و المساهمة في مأسستها ومساعدة القطاع على التغلب على الاكراهات ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى الحق في التعليم. والمسألة الثالثة الأساسية الأخرى هي جعل التشغيل والحق في الشغل جوهر اهتمام PDR عبر تعزيز جادبية الإقليم من أجل جلب الاستثمار، لدعم العرض على مستوى الشغل بشكل متكافئ ومتساو،يضمن الاستقرار وخلق الثروة المنشودة.وذلك في ارتباط أيضا بدعم قطاع التكوين والتأهيل الجيذ والمبتكر لتيسير الولوج الى عالم الشغل عبر الاهتمام بالتكوين الرصين والمتنوع،وخاصة في مجال المهن الجديدة.
إعطاء الانطلاقة للورشات التشاورية الخاصة بالدراسة المتعلقة بإنجاز برنامج التنمية الجهوية 2027-2022 لجهة مراكش آسفي.
في إطار المرحلة الثانية من إنجاز الدراسة المتعلقة بإعداد برنامج التنمية الجهوية 2027-2022، والمتعلقة بتحديد الأولويات الكبرى للتنمية لجهة مراكش آسفي،ترأس سمير كودار،رئيس جهة مراكش آسفي، زوال يوم الجمعة 23 شتنبر 2022 بمقر عمالة الرحامنة، أشغال الورشة التشاورية الخاصة بإقليم الرحامنة،وذلك إلى جانب كل من كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش آسفي و عزيز بوينيان، عامل إقليم الرحامنة.
وقد تميز هذا اللقاء التشاوري بحضور أعضاء مكتب مجلس الجهة، ورؤساء كل من اللجن الدائمة، والفرق السياسية للمجلس بالإضافة إلى رؤساء المصالح الخارجية، ورؤساء الجماعات الترابية وممثلي فعاليات المجتمع المدني بإقليم الرحامنة.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد رئيس الجهة، على المكانة التي يوليها مجلس جهة مراكش آسفي، للتخطيط الاستراتيجي وفق نهج تشاركي، بغية توحيد الجهود، والتنسيق بين كافة المتدخلين، بهدف بلورة رؤية متكاملة وشاملة للتنمية الجهوية، ترتكز على مبادئ الحكامة الجيدة، وتضمن التقائية مختلف البرامج التنموية المحلية والجهوية.
كما دعا رئيس الجهة، كافة المتدخلين، للانخراط الايجابي في مسار إعداد وتنزيل برنامج التنمية الجهوية لجهة مراكش آسفي، من خلال تبني رؤى خلاقة ومبدعة في معالجة كل الاشكالات التنموية الملحة محليا، إقليميا وجهويا، وعدم الاقتصار على الحلول والنماذج الجاهزة التي أصبحت في كثير من الأحيان متجاوَزَة وعاجِزة.
وقد تميز هذا اللقاء المثمر، بالتوقيع على اتفاقية إطار للشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط والتي تروم إنجاز مجموعة من المشاريع بكل من أقاليم الرحامنة، اليوسفية وآسفي في أربع مجالات كبرى: الشغل وتشجيع خلق المقاولات، الماء والطاقة والتنمية المستدامة، التنمية الترابية، والصحة والتربية والثقافة.
وقد وقع على هذه الاتفاقية كل من والي جهة مراكش آسفي، ورئيس الجهة، ونائب المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط وعمال كل من أقاليم الرحامنة واليوسفية وآسفي وممثلة جامعة محمد السادس، متعددة الاختصاصات،(UM6P).
وعرف هذا اللقاء، تقديم عروض مستفيضة همت المؤهلات التي يزخر بها إقليم الرحامنة بالإضافة إلى التحديات التنموية للإقليم وخلاصات التشخيص الاستراتيجي الذي قام به مكتب الدراسات خلال المرحلة الاولى من إنجاز الدراسة المتعلقة بإعداد برنامج التنمية الجهوية 2027-2022 لجهة مراكش آسفي، تلاه نقاش فعال ومسؤول تم فيه الاستماع لكل مقترحات الفاعلين من أجل إيجاد حلول جذرية للإكراهات التي تعيق تحقيق تنمية عادلة مجاليا بإقليم الرحامنة.
هذا و عرف هذا اللقاء التشاوري مناقشة مستفيضة ومفصلة،حول واقع الإقليم والصعوبات والاكراهات التي يعرفها،حيث تقدم المتدخلين والمتدخلات بمجموعة من المقترحات الهامة والأساسية التي من شأنها أن تكون أولوية أولويات برنامج تنمية الجهة و باقي البرامج الترابية.
وقد كان تدخلي و مساهمتي المتواضعة خلال هذا اللقاء التشاوري الهام في مسار التخطيط الاستراتيجي الترابي،في مرحلة المناقشة مركزا على المداخل الحقيقية من وجهة نظري لتنمية الإقليم في إطار ضمان العدالة المجالية والترابية هي :
1-الماء والبيئة عبر المحافظة على الماء والعمل الحفاظ على مياه الأمطار التي تضيع 65 في المائة منها دون الاستفادة منها.عبر السدود التلية كأحد الرافعات للحفاظ على هذه الثروة المائية وغيرها من الوسائل الأخرى.
2-تعزيز قطاع الصحة والتعليم عبر تيسير الولوج إلى الخدمات الصحية وضمان الحق في العلاج بالاقليم، كما أكدت على أن برنامج تنمية الجهة PDR يجب أن يأخد بعين الاعتبار دعم خدمة النقل المدرسي وتعزيزها و المساهمة في مأسستها ومساعدة القطاع على التغلب على الاكراهات ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى الحق في التعليم. والمسألة الثالثة الأساسية الأخرى هي جعل التشغيل والحق في الشغل جوهر اهتمام PDR عبر تعزيز جادبية الإقليم من أجل جلب الاستثمار، لدعم العرض على مستوى الشغل بشكل متكافئ ومتساو،يضمن الاستقرار وخلق الثروة المنشودة.وذلك في ارتباط أيضا بدعم قطاع التكوين والتأهيل الجيذ والمبتكر لتيسير الولوج الى عالم الشغل عبر الاهتمام بالتكوين الرصين والمتنوع،وخاصة في مجال المهن الجديدة.
