معضلة مالية تعاني منها جميع الجماعات الترابية، حيث يزداد حجمها سنة بعد اخرى دون اللجوء لاتخاذ اجراءات صارمة وحاسمة للحد منها.
اغلب الميزانيات المحلية لاقليمنا مهددة بكابوس (الباقي استخلاصه) ومن خلال جولة السيد عامل إقليم العرائش للجماعات الترابية في لقاءاته التواصلية، وقف على عقم الموارد المالية المحلية وارتفاع مؤشر الارقام المخيفة للباقي استخلاصه …..
لابد من ابداع الحلول لهاته الاختلالات واعداد خطة ناجعة وتصحيح العناوين والاسماء الملزمين الغير المطابقة للواقع يعني هناك تعسير عملية التحصيل قصد التهرب من الأداء.
هناك عوامل سياسية ويجب التفرقة بين نوعين أساسين؛:
الاول العالق في ذمة الملزمين ذو وضعية سليمة والمتملصين عمدا من الأداء عبر التستر على معلومات من شأنها إعاقة عملية للاستخلاص.
الثاني نوع اخر متراكم منذ عدة سنوات والراجع أساسا للمحلات المغلقة كما هي حالات سوق اولاد احميد بالقصر الكبير وللارقية وسوف سيدي ابو احمد الطابق الاول …
وعلى رؤوساء الجماعات الترابية ان يؤهلوا الموارد البشرية وتوسيع صلاحيات الشرطة الإدارية واشراك الجمعيات المهنية …..
عندما نطالب تدخل المجتمع المدني المهني يعني هنا تنسيقيات التجار والقيام بحملة تحسيسية لصالح المستفيذ الاول والاخير من عملية التحصيل الا وهو الخاضع نفسه .
لان هناك غياب الحملات التحسيسية بالاداء قصد الشرح والتفسير للملزمين بخطورة تفاقم وباء الباقي استخلاصه على التنمية المحلية وكذا تقصير وتماطل الجماعات في تطبيق المقتضيات القانونية والزجرية في حق الممتنعين عن الأداء …
خصوصا هناك قرارات الاستفادة من استغلال الملك الجماعي تثبث مدى احترامها للبنوذ والمساطر المعمول بها فما على رؤوساء الجماعات الترابية لاقليمنا هو تطبيق هاته للبنوذ للقضاء على هاته الظاهرة التي تؤثر على التنمية المحلية والاقليمية وتزيد ارتفاع المبالغ الباقية استخلاصها حتى حين لاياتي.
اعداد ومواكبة / السباعي المهدي
