تشرع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية غدا الإثنين 26 أكتوبر الجاري، في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2021.
وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، قدم مشروع قانون المالية لسنة 2021، الاثنين الماضي، أمام مجلسي البرلمان، وبعدها بلجنة المالية بمجلس النواب.
وتهدف الحكومة، وفق ما أفاد به بنشعبون من خلال هذا المشروع إلى الإسراع بالمصادقة على التعديلات الخاصة بالإطار القانوني والتنظيمي، التي ستمكن خاصة من إرساء تأمين إجباري عن المرض لفائدة الفئات الهشة المستفيدة حاليا من نظام “راميد”، وتسريع تعميم التغطية لفائدة فئات المستقلين، وغير الأجراء الذين يمارسون أعمالا حرة.
وأضاف بنشعبون، أن مشروع قانون المالية لسنة 2021 يتضمن تدبيرا هاما لدعم تشغيل الشباب، يقضي بالإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجور المدفوعة من طرف المقاولات للشباب، مشيرا إلى أنه سيتم إقرار مساهمة تضامنية على الأرباح والمداخيل ستقتصر على الشركات التي يفوق ربحها الصافي خمسة ملايين درهم.