نائبة برلمانية لوزير الصحة: بات الذهاب إلى المستشفى أشبه بالذهاب إلى الموت

أكدت النائبة البرلمانية ابتسام مراس، عن الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، في معرض مداخلتها خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة بلجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 10 نونبر الجاري، على أن مستشفيات المملكة لم تعد قادرة على توفير الأسرة للمرضى المصابين بفيروس كورونا، مؤكدة أن التوجه نحو القطاع الخاص ينهك جيوب المرضى، بسبب التكاليف الباهظة، وجشع القطاع الخاص في التعامل معهم، وأن تداعيات الوباء التي نعيشها اليوم سببها عدم قدرة الوزارة في التحكم في الفيروس، ما جعل الوضعية تغدو جد مؤلمة.

وأضافت النائبة البرلمانية، على ”أن تداعيات الوباء التي نعيشها اليوم سببها عدم قدرة الوزارة في التحكم في الفيروس، ما جعل الوضعية تغدو مؤلمة“، مشيرة إلى ”أن عددا من المؤشرات تدل على فشل المنظومة الصحية، وعلى رأسها أن المغاربة يتحملون51 في المائة من نفقات الصحة، وبالأساس المواطن الذي ليست لديه تغطية صحية أو مدخول”.

وزادت النائبة البرلمانية ابتسام مراس، موضحة ”أن المؤسسات الاستشفائية لم تعد تجري التحاليل للمصابين والمخالطين بالشكل الذي يتناسب مع سرعة انتشار الفيروس، فضلا عن طول انتظار مدة النتائج ما يسبب وفاة عدد من المصابين ونقلهم العدوى لأشخاص آخرين“، مسترسلة بمخاطبة وزير الصحة خالد آيت الطالب، ”أن المواطنين لم يعودوا يثقون بالمستشفيات، والذهاب إليها بات أشبه بالذهاب إلى الموت، ما يفرض عليهم الذهاب للقطاع الخاص، الذي يكلف الأسر مبالغ مرتفعة، أما إذا كانت النتيجة إيجابية فذاك موضوع آخر“.

وأضافت النائبة البرلمانية بالتأكيد على ”أن المواطن المصاب يواجه رحلة ماراطونية من أجل إيجاد الدواء، هذا إن وجده، ففيتامين “سي” غير متوفر وكذلك “الزنك”، كما أن على المصاب أن يجري “السكانير” وتخطيط القلب وغيرها من التحاليل التي تحتاج مبالغ مالية مهمة، إلا أن عددا كبيرا من الأسر المغربية محدودة الدخل ولا تجد حتى قوت اليوم“.

وأكملت النائبة البرلمانية منتقدة ”القرارات غير المفهومة لوزارة الصحة بخصوص حملة التلقيح ضد الأنفلونزا المسمية، ففي الوقت الذي زادت فيه الدول من كمية هذا اللقاح، قلصت الوزارة عدد الجرعات إلى النصف، مع زيادة في الثمن والمطالبة بوصفة طبية مكلفة“، مضيفة ”أنه قد أصبح من الصعب اليوم الولوج للمواقع الاجتماعية التي تنقل معاناة المصابين وأسرهم، فكل يوم حالة من الحالات الحرجة لا تجد مكانا في المستشفى العمومي، وتضطر للذهاب إلى المصحات الخاصة التي تطلب من المرضى 6 ملايين كدفعة أولية، وتصل الكلفة في هذه المصحات لأزيد من 14 مليونا، في الوقت الذي تتفرج الوزارة على آلام الناس دون تحريك ساكن“.

وأشارت مراس ”إلى أن مختبرا في حي الرياض بالرباط أجرى أكثر من 20 ألف تحليلة مخبرية، دون أن يتوفر على رخصة من طرف الوزارة، متسائلة عما إذا كانت هذه التحاليل قد صرح بها“.