كشفت وزارة الداخلية المغربية، أن مصالح الخارجية الإسبانية قامت يوم 17 أكتوبر 2022، بإيفاد المفتش العام للمصالح القنصلية إلى مدينة تطوان قصد إجراء بحث حول الإشاعات المحيطة بظروف وطريقة الحصول على مواعيد التأشيرات من طرف مكتب «BLS».
وحسب جواب كتابي، من وزارة الداخلية، حول سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية حول محاربة ظاهرة السماسرة الذين يتحكمون في مواعيد تأشيرة شنغن بإقليم تطوان، من طرف النائب البرلماني عن الفريق الإشتراكي، حميد الدراق، فقد جاء في الجواب المذكور، أن “البحث الذي أجري في الموضوع كشف أن المصالح الإسبانية منحت لمكتب “B.L.S” الدولي حق تدبير طلبات الحصول على تأشيرة شنغن من القنصلية العامة الإسبانية بتطوان، حيث يقوم صاحب الطلب بولوج الموقع المخصص لذلك، قصد طلب موعد وعند حصوله على التاريخ المحدد يتقدم بالوثائق المطلوبة وأداء المستحقات سواء للتأشيرة أو مصاريف المكتب، قبل أن يحال الملف برمته على مصالح القنصلية بتطوان لدراسته واتخاد قرار منح التأشيرة من عدمها، ثم تعيد الملف إلى المكتب المتخصص الذي يقوم بربط الاتصال بالمعنيين بالأمر لإخبارهم بمآل طلباتهم، علما أن المواعيد الممنوحة تتراوح ما بين 40 و 50 موعدا يوميا”.
واسترسلت وزارة الداخلية في جوابها، أنه “لكون ولوج الموقع المذكور سلفا يتطلب دراية ومعرفة لملئ استمارة الطلب بالمعلومات اللازمة فإن عددا من الراغبين في الحصول على الموعد يلجؤون إلى بعض وكالات الأسفار ومراكز الخدمات قصد تسهيل هذه العملية وتمكينهم من طلب الموعد، وهو الشيء الذي اعتبره البعض وساطة للحصول على موعد مسبق، مما جعل بعض مواقع التواصل الاجتماعي تروج بوجود سماسرة و وسطاء من لدن المكتب المذكور لتلبية أغراض أصحاب الطلبات”.
وأكدت وزارة الداخلية في جوابها، أن المفتش العام للمصالح القنصلية بوزارة الخارجية الإسبانية “يتولى الوقوف على مختلف المراحل المرتبطة بتقديم طلبات الموعد وكيفية تدبير الملفات من طرف المكتب المعني والمصالح القنصلية بتطوان”.
يذكر، أن مشكل سماسرة مواعيد التأشيرات يؤرق بال المواطنين منذ مدة، وفي قنصليات دول أخرى أيضا، حيث كانت الخارجية الهولندية، قد أكدت في وقت شابق أنها أعدت تدابير فنية لمحاولة منع عملية حجز عدة مواعيد وإعادة بيعها، وهي الطريقة التي ينتهجها بعض السماسرة.
