مراسلة علي السلامي
المجتمع المدني لايت ملول يطالب تفعيل مقتضيات الدستور لربط المسؤولية بالمحاسبة وبالتالي محاسبة الرئيس ومن معه بعد عزلهم لما تسببوه من اضرار لمدينة ايت ملول.
فبعد صدور الحكم الاستئنافي المؤكد لعزل رئيس جماعة ايت ملول ومن معه وانتهاء كل المساطر الجاري به العمل توصلهم الامس 28ابريل بقرارات الاستئناف النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بمراكش ، يتساءل الراي العام حول مصير ملف المتابعة الجنائية ضد المتورطين في عدة مخالفات يجرمها القانون.
ويعتبر هذا الموقف درجة كبيرة من الوعي لدى الساكنة التي ما فتءت تطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة طبقا للدستور في دولة الحق والقانون لرفع الستار عن المسكوت عنه في ثنايا هذا الملف من تجاوزات اضرت بمصالح الجماعة وفوتت على الساكنة حقها في الاستفادة من دينامية التنمية التي تمت عرقلتها من طرف الاغلبية المسيرة لسيما انها انصرفت عن خدمة المواطنين الى خدمة انفسهم ومصالحهم والجري وراء ملفات تجزءاتهم العقارية والريع في كل معانيه.
من المؤكد ان ساعة الحساب اتية ولا ريب فيها ولكن هل سيتم تحريك المساءلة حينا او ان الموضوع سيخضع لمقتضيات اخرى .
الجواب ستؤكده الايام المقبلة والمجتمع بمختلف طبقاته والوانه كله ثقة في المؤسسات القضائية.