في سابقة من نوعها قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الأسبوع الماضي، بصرف شيك بنكي محرر باللغة الأمازيغية، بعدما رفضت صرفه شركة بنكية بعلة أنه مكتوب بلغة غير مفهومة.
وألزمت المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء المؤسسة البنكية الوطنية بأداء مبلغ الشيك المحدد في 3000 درهم، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير، وأداء تعويض عن الضرر المادي والمعنوي محدد في 1000 درهم، مع تحميل المدعى عليها الصائر.
وكان نشطاء أمازيغ د دشنوا حملات على الإنترنت بسبب رفض مؤسسة بنكية صرف شيك مكتوب باللغة الأمازيغية، في الوقت الذي تُقدم فيه خدمات للأجانب بلغتهم الأجنبية، وتُقبل شيكاتهم المحررة باللغة الأجنبية.
