كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) أن مينائي طنجة المتوسط والدار البيضاء حلّا ضمن المراتب الأولى في تصنيف الموانئ العربية في مؤشر الربط بشبكة الملاحة العالمية، إلى جانب موانئ عربية بارزة مثل جبل علي وخليفة وجدة والإسكندرية وبورسعيد والدمام ودمياط وصلالة.
وأوضحت المؤسسة، في تقريرها القطاعي الرابع لسنة 2025 حول قطاع النقل البحري في الدول العربية، الصادر اليوم الأحد من مقرها بالعاصمة الكويت، أن التصنيف شمل 71 ميناء عربيا من بين أكثر من 930 ميناء حول العالم.
وأشار التقرير إلى أن قطاع النقل البحري في المنطقة العربية استقطب خلال الـ23 سنة الماضية ما مجموعه 146 مشروعا أجنبيا، بتكلفة استثمارية قاربت 4 مليارات دولار، ما يعكس تنامي الاهتمام بهذا القطاع الحيوي.
وسجل المصدر ذاته ارتفاعا بنسبة 4 في المائة في حجم الأسطول التجاري العربي، ليبلغ نحو 2900 سفينة وفق الملكية الفعلية للسفن سنة 2025، في حين ارتفعت القدرة الاستيعابية للأسطول بنسبة 4.6 في المائة لتصل إلى حوالي 109 ملايين طن متري من الوزن الساكن، بحصة تقارب 5 في المائة من حجم الشحن العالمي.
وعلى صعيد الاستثمار العربي البيني في قطاع النقل البحري، أفاد التقرير بأن ست دول عربية، وهي المغرب والإمارات والسعودية والبحرين وسلطنة عمان ومصر، استثمرت في 11 مشروعا مشتركا بتكلفة إجمالية تجاوزت 218 مليون دولار.
كما أبرز التقرير أن الموانئ العربية استقبلت أكثر من 423 مليون طن متري من البضائع سنة 2023، استحوذت كل من المغرب والإمارات والسعودية ومصر على 58 في المائة منها، في حين بلغ حجم البضائع المحملة عبر الموانئ العربية خلال العام نفسه نحو 1.6 مليار طن متري، أي ما يمثل 14 في المائة من الإجمالي العالمي، مع استحواذ النفط على حوالي 58 في المائة من إجمالي البضائع المحملة.
وأضاف المصدر ذاته أن حجم المناولة في عشرة موانئ عربية ارتفع بنسبة 19 في المائة سنة 2023 مقارنة مع سنة 2019، ليصل إلى نحو 59 مليون حاوية نمطية من قياس 20 قدما.
كما كشف التقرير عن تحسن متوسط الترتيب العربي في مؤشر الربط بشبكة الملاحة البحرية المنتظمة خلال الربع الرابع من سنة 2024، مع تصدر كل من المغرب والإمارات ومصر والسعودية لهذا المؤشر على المستوى العربي.
وفي ما يتعلق بالتجارة الخارجية لـ11 دولة عربية في خدمات النقل البحري، سجلت ارتفاعا بنسبة 12 في المائة لتتجاوز 53 مليار دولار سنة 2024، وهو ما يمثل نحو 25 في المائة من إجمالي التجارة العربية في خدمات النقل، مدفوعا بارتفاع صادرات خدمات النقل البحري بنسبة 14 في المائة لتصل إلى نحو 9 مليارات دولار، مقابل زيادة الواردات بنسبة 13 في المائة لتبلغ حوالي 45 مليار دولار.
يشار إلى أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات تعد هيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل الدول العربية إلى جانب أربع هيئات مالية عربية، وقد تأسست سنة 1974 وتتخذ من دولة الكويت مقرا رئيسيا لها، كما تعد أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم.
