علي عادل
أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة
المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أنه قد تم وضع آلية لتتبع المواطنين المعنيين بالعودة إلى المغرب من خلال إجراء اختبار الكشف “بي سي آر” قبل السفر، مبرزا أنهم سيخضعون للحجر الصحي بالمغرب طيلة سبعة أيام في فنادق مخصصة لهذا الغرض على نفقة الحكومة.
وأشار بايتاس، خلال حديثه في ندوة صحفية عقب مجلس الحكومة، إلى أن هذه الأخيرة ستواصل مراقبة الوضع وتتبعه بشكل دقيق، وتتخذ قرارات في اتجاه تخفيف القيود وفتح الحدود حال الرجوع للوضع الطبيعي في ظل المؤشرات الوبائية العالمية.
وبخصوص تأثير هذا القرار على قطاع السياحة، أكد بايتاس أنه من الواضح أنه “سيكون له تأثير على القطاع، لكن يجب أن نرتب الأولويات بشكل دقيق”، مسجلا أن “قطاع السياحة يشكل أولوية أيضا، والحكومة منتبهة لهذا الوضع، ولكن في نفس الوقت يتعين الحذر من الوقوع في أي انتكاسة وبائية”.
وخلص الناطق الرسمي بإسم الحكومة إلى القول “إن الحكومة واعية بهذه الإكراهات، ولكن في نفس الوقت، فإن المسؤولية الأساسية هي حماية الأرواح وعدم السقوط في انتكاسة وبائية يتم على إثرها اتخاذ قرارات وإجراءات يصعب على المواطن تفهمها وتقبلها”.
