يبدأ رئيس حكومة جزر الكناري أنخيل فيكتور توريس زوال اليوم الأربعاء زيارة رسمية إلى المغرب، هي الأولى من نوعها منذ ترسيم الرباط لحدودها البحرية مع هذا الإقليم.
ومن المرتقب أن تستغرق الزيارة يومين، يلتقي خلالها توريس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، كما تشمل لقاءات لرئيس حكومة الكناري مع مسؤولين في كل من الرباط والدار البيضاء، كما سيكون بمعيته وفد من رجال الأعمال من مختلف المجالات الصناعية والنقل والخدمات اللوجستية، وممثلين عن شركات إصلاح السفن، وقطاع الأغذية الزراعية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات، والمنتجات الغذائية والكيميائية.
ويزور توريس المغرب رفقة وفد يضم كل من وزيرة الاقتصاد والمعرفة والتوظيف، إيلينا مانيز، ووزير التحول البيئي ومكافحة تغير المناخ والتخطيط الإقليمي، خوسيه أنطونيو فالبوينا، ومن المنتظر أن يحضر لقاءا في الدار البيضاء، يوم الخميس، من تنظيم الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) والمجلس الاقتصادي المغربي الإسباني (CEMAES).
وتُعد زيارة توريس الأولى بعد ترسيم المغرب لحدوده البحرية مع الجزر الجعفرية، وما خلفه ذلك من ردود متفاوتة في الأوساط السياسية الإسبانية، حيث صادق المغرب على النصوص القانونية المتعلقة بترسيم الحدود البحرية للمملكة، ويتعلق الأمر بقانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 139 المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية.
إضافة إلى قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، وكان تمرير هذين النصين، قد أثار جدلا كبيرا، حيث طالبت بـ “اتفاق ثنائي متبادل” مع المغرب لحل قضية الحدود البحرية، في حين أكد المغرب على أن الأمر يتعلق بقرار سيادي.