يتابع المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين باهتمام بالغ ، و قلق شديد الأوضاع التي تعيشها منظومة التربية و التكوين عموما، و التربية الوطنية خصوصا ، و العلاقات بين الأساتذة و القطاع الوصي على وجه أخص من توتر غير مسبوق ، و احتقان ينذر بأزمة مجتمعية تمس الأسر ، و التلاميذ ، و الأساتذة ، و الإداريين جراء انسداد باب الحوار مع أصحاب مجموعة من الملفات ، في مقدمتها ملف الأساتذة ” أطر الأكاديميات ” أو ” المتعاقدين ” و أطر الدعم بلغ حد إقدام أغلبيتهم على تنفيذ قرار عدم تسليم نقط تلامذتهم و أوراق الفروض للإدارة ، و دخولهم في إضرابات متقطعة و معهم مجموعة من أصحاب ملفات عمرت لسنوات منها ملف حملة الشواهد العليا و ملف دكاترة القطاع …يضيع بسببها التلميذ في زمن التعلم و التكوين ، يتسبب ذلك في خلل بنيوي يمس المنظومة بكل مستوياتها و مكوناتها ، و هي ملفات و غيرها شكلت مضمون اتفاق بين الحكومة و النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مرتين بتاريخ 18 يناير 2022 ، و 14 يناير 2023 تحت إشراف السيد رئيس الحكومة ، و هو مايشكل مفارقة غريبة و يطرح مجموعة من الأسئلة…و انطلاقا من المبادىء و الأسس التي قام عليها المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين ، و تفعيلاً لأدواره المدنية التي يكفلها الدستور ، و استكمالًا لما قام به من وساطات في مجموعة من الملفات منها ملف الأساتذة ” المتعاقدين ” سنة 2019 بين المعنيين و القطاع الوصي و بحضور المجلس الوطني لحقوق الإنسان و الكتاب العامين للنقابات التعليمية الست و تحت اشراف الكاتب العام للتربية الوطنية و مسؤولين مركزيين ، و التي حصل بموجبها تقدم نال رضى كل الأطراف المعنية و الحاضرة ، فإنه :
يجدد تذكير الرأي العام بأن ملف ” التعاقد ” انطلق مقرونًا منذ بدايته سنة 2016 بأسباب تعثره و تأزم الأوضاع بسبب سوء تدبيره .
يعيد التأكيد على عدم صواب اتخاذ التلاميذ ” رهينة ” مهما كانت الأسباب و الظروف و رفضه لكل إخلال بالواجب المهني و على ضرورة ربط الواجبات بالحقوق كاملةً .
يذكر السيد رئيس الحكومة ، و السيد وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة بكون أسباب التوتر ، و انسداد باب الحوار يتقاسمها مجموعة من المسؤولين مركزيا و جهوياً و إقليميًا و محلياً .
يعلن عن رفضه التام لما آلت إليه أمور المنظومة التربوية من اضطرابات و توترات و علاقات الشد و الجذب بين الأساتذة و المسؤولين بلغت حد اتخاذ مجموعة من المديريات الإقليمية لقرارات غير مسبوقة ، و هو ما يشكل عنواناً بارزاً لهشاشة وضعيات نظامية .
يسجل بأسف شديد، و قلق بليغ الصمت الحكومي غير المفهوم ، و انعدام أي ردود فعل تجاه أزمات المنظومة التعليمية المتزايدة في كل المستويات من الأولي إلى العالي .
يجدد التأكيد على التداعيات السلبية وطنيا و دوليا و التي تنتج عن الاضطرابات المتتالية بسبب احتجاجات فئات متعددة ،وما يرافقها من تعاملات غير تربوية من قبل بعض رجال السلطة الأمر، الذي يستغله أعداء و خصوم الوطن بحقد دفين .
يدعو الحكومة إلى الإسراع الفوري بوضع أسس مشروع نظام التوظيف الجهوي مع إرساء مرتكزات قوية في بنياته ، واختصاصاته ، و مهامه في إطار الجهوية المتقدمة ، و اللامركزية ، و اللاتمركز .
ينبه إلى خطورة قرارات التصعيد من أي جهة كانت على الزمن المدرسي مما سيتسبب في ضياع التلاميذ في كل المستويات .
يحمل المسؤولية كاملة للقطاع الوصي و الأساتذة المعنيين بهاته الملفات في ما ستؤول إليه الأوضاع بقطاع التربية الوطنية .
يوجه نداءً أخوياً للنقابات التعليمية لجمع الشمل و القطع مع هذا التشتت في الملفات و المعالجات و التي تسبب في خلق ” تنسيقيات ” قد تكون تتسبب في إضعاف العمل النقابي الجاد ، و الإفصاح عن مواقفها صراحةً مما تعيشه المنظومة من اضطرابات …
يدعو السيد رئيس الحكومة و السيد وزير القطاع إلى الإسراع بتفعيل حوار جاد و مسؤول بخصوص هاته الملفات في جو من الثقة المتبادلة و المصداقية المرجوة لدى كل الأطراف عملًا بكل الوسائل الدستورية ، و القانونية ضمانًا لاستقرار المنظومة بروح الوطنية الحقة ، و بحكمة و تبصر ، وباستشراف للمستقبل مع التفعيل الأمثل لكل ما تم الاتفاق بشأنه مع الممثلين الاجتماعيين لأسرة التربية و التكوين .
يجدد توجيه النداء إلى كل عقلاء وحكماء الوطن للتدخل العاجل إيقافاً لنزيف هاته الإضرابات ، و التوترات ضمانًا لحقوق ما يزيد عن التسعة مليون متعلم في التمدرس في ظروف عادية و مطمئنة في زمن يعيش العالم على إيقاع الاضطرابات و التقلبات المجتمعية و التي تنعكس سلبًا على كل الدول .
يجدد المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين التأكيد على استعداده للوساطة بين المعنيين بهاته الملفات ، و القطاع الوصي ، و النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بهدف إيجاد حلول متوافق عليها تضمن الحقوق والواجبات.
