تصاعد ظاهرة البناء العشوائي بدوار تنمرت بجماعة مير اللفت يثير تساؤلات حول المسؤولية… واتهامات بخرق القانون من طرف عون سلطة

تشهد ساكنة دوار تنمرت، التابع لجماعة مير اللفت الملحقة الإدارية سيدي محمد بن عبد الله، في الآونة الأخيرة تنامي ظاهرة البناء العشوائي بشكل يثير الكثير من علامات الاستفهام حول الجهات المسؤولة عن مراقبة هذا المجال وضبط احترام قوانين التعمير.
وحسب معطيات متداولة بعين المكان، فقد عرفت المنطقة انتشار عدد من عمليات البناء التي تتم خارج الضوابط القانونية المعمول بها، في غياب واضح للمراقبة الصارمة التي يفترض أن تواكب مثل هذه الأشغال. وهو ما خلق حالة من الاستياء في صفوف الساكنة، التي تتساءل عن أسباب استمرار هذه الظاهرة رغم القوانين المنظمة لقطاع التعمير والبناء.
وتشير ذات المعطيات إلى أن الوضع يزداد تعقيدًا مع الحديث عن تورط أحد أعوان السلطة بالمنطقة في خرق قانون البناء العشوائي، وهو ما اعتبره متتبعون أمراً خطيراً إذا ما ثبتت صحته، باعتبار أن أعوان السلطة يُفترض فيهم السهر على احترام القانون والتبليغ عن أي تجاوزات، وليس المساهمة في تكريسها.
وفي ظل هذا الوضع، يطالب عدد من المتابعين بفتح تحقيق في ما يجري بدوار تنمرت، للوقوف على حقيقة انتشار البناء العشوائي وتحديد المسؤوليات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في خرق القوانين المنظمة للتعمير، حمايةً للنظام العمراني وضماناً لحقوق الساكنة.
وتبقى ظاهرة البناء العشوائي من الإشكالات التي تؤرق عدداً من المناطق القروية، ما يستدعي تعزيز المراقبة وتفعيل المساءلة لضمان احترام القوانين المنظمة للبناء والتعمير.