جمعية ذاكرة أسفي تطالب بتوقيف البناء بجانب المعالم التاريخية لانه غير قانوني

يتابع الرأي العام بأسفي بقلق كبير البناية التي تقوم مقاولة خاصة بتشييدها بدون ترخيص بساحة الاستقلال بجوار قصر البحر ، المعلمة البرتغالية المصنفة كتراث وطني بمقتضى الظهير السلطاني الصادر بتاريخ 07 نونبر 1922 . وهو الأمر الذي تعتبره جمعية ذاكرة آسفي مخالف للقانون المنظم والخاص بالمحافظة على المباني التاريخية .
إن جمعية ذاكرة آسفي ، من موقع اهتمامها بالتراث المادي واللامادي بحاضرة المحيط اسفي ، إذ توجه نداءها للجهات المعنية من أجل توقيف أشغال البناء غير القانوني بجوار قصر البحر ، فإنها تطالب بالكشف العلني عن تصميم تهيئة ساحة الاستقلال وساحة سيدي بوذهب بالنظر لرمزيتهما التاريخية ، وإطلاع الرأي العام عن تفاصيل مختلف الأشغال التي تقوم بها المقاولة ، كما تطالب الجمعية بإشراك القطاعات المعنية والفعاليات المهتمة بالتراث المحلي من أجل إنضاج تصور جماعي للتهيئة والتأهيل يلبي طموحات ساكنة أسفي في مدينة متصالحة مع ماضيها المضيء ، ومواكبة لجهود التأهيل الذي يعرفه النسيج الحضري العتيق ببلادنا .
كما توجه جمعية ذاكرة آسفي هذا النداء من أجل التفاعل المطلوب والسريع من طرف الجهة الداعمة والجهة الوصية عن المشروع . تضيف الجمعية – سنظل معبئين ومستعدين لكل المبادرات دفاعا وحماية للإرث التاريخي المشترك التي تزخر به مدينة أسفي عبر عقود ، صونا للذاكرة ووفاء للأهداف التي من أجلها تأسست جمعيتنا .”
أسفي في 18 شتنبر 2022