يتابع الرأي العام بأسفي بقلق كبير البناية التي تقوم مقاولة خاصة بتشييدها بدون ترخيص بساحة الاستقلال بجوار قصر البحر ، المعلمة البرتغالية المصنفة كتراث وطني بمقتضى الظهير السلطاني الصادر بتاريخ 07 نونبر 1922 . وهو الأمر الذي تعتبره جمعية ذاكرة آسفي مخالف للقانون المنظم والخاص بالمحافظة على المباني التاريخية .
إن جمعية ذاكرة آسفي ، من موقع اهتمامها بالتراث المادي واللامادي بحاضرة المحيط اسفي ، إذ توجه نداءها للجهات المعنية من أجل توقيف أشغال البناء غير القانوني بجوار قصر البحر ، فإنها تطالب بالكشف العلني عن تصميم تهيئة ساحة الاستقلال وساحة سيدي بوذهب بالنظر لرمزيتهما التاريخية ، وإطلاع الرأي العام عن تفاصيل مختلف الأشغال التي تقوم بها المقاولة ، كما تطالب الجمعية بإشراك القطاعات المعنية والفعاليات المهتمة بالتراث المحلي من أجل إنضاج تصور جماعي للتهيئة والتأهيل يلبي طموحات ساكنة أسفي في مدينة متصالحة مع ماضيها المضيء ، ومواكبة لجهود التأهيل الذي يعرفه النسيج الحضري العتيق ببلادنا .
كما توجه جمعية ذاكرة آسفي هذا النداء من أجل التفاعل المطلوب والسريع من طرف الجهة الداعمة والجهة الوصية عن المشروع . تضيف الجمعية – سنظل معبئين ومستعدين لكل المبادرات دفاعا وحماية للإرث التاريخي المشترك التي تزخر به مدينة أسفي عبر عقود ، صونا للذاكرة ووفاء للأهداف التي من أجلها تأسست جمعيتنا .”
أسفي في 18 شتنبر 2022
جمعية ذاكرة أسفي تطالب بتوقيف البناء بجانب المعالم التاريخية لانه غير قانوني
