قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة احتجاجاتها ضد إلزامية جواز التلقيح الولوج إلى المحاكم.
وأكدت الجمعية في بلاغها عقب الإجتماع الاستثنائي الذي عقدته مساء يومه السبت بالرباط، على التشبث بمواقفها الرافضة لما وصفته بتقييد ولوج المحامين إلى المحاكم والمشروط بوجوب الإدلاء بالجواز الصحي.
وشدد مكتب الجمعية عن إدانته “لمنع عدد النقباء وأعضاء وأعضاء مجالس الهيئات من الدخول إلى مقراتهم الموجودة داخل المحاكم”، معتبرا ذلك “عدوان سافرا وتعديا صريحا على استقلالية المهنة، وتعطيلا لمرفق حيوي”.
ودعا المحامون في ذات البلاغ، جميع الشركاء في منظومة العدالة إلى حوار جدي وهادف، دون شروط مسبقة، لتجاوز هذه الأزمة غير المسبوقة، كما دعوا إلى فتح قنوات التواصل مع كل الجهات المعنية بالموضوع لتوضيح مواقفهم والدفاع عنها.
وعبر مكتب جمعية المحامين، عن رفضه لما أطلق عليه المساس بمبدأ الأمن القاضي للمواطنين وبشورط المحاكمة العادلة من خلال البث وحجز القضايا للحكم وبشكل غير مسبوق في غياب الأطراف ودفاعهم، وفق تعبير البلاغ.
ودعا إلى ضرورة فتح المحاكم أمام المحامين والمرتفقين دون قيود، ورفع جميع ما وصفه بمظاهر التطويق الأمني الإسثنائي.
وبدأت احتجاجات المحامين بعد إصدار وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، لمقرار يقضي باعتماد جواز التلقيح كوثيقة إجبارية لولوج فضاءات المحاكم في عموم تراب المملكة.
وخاض المحامون، وقفات احتجاجية عبروا من خلالها عن رفضهم لاشتراط “جواز التلقيح” من أجل دخول المحاكم، رافعين شعارات احتجاجية ضد هذا القرار الثلاثي.
واعتبر المحامون فرض “جواز التلقيح” تقييدا غير مبرر لحرياتهم، ويتنافى مع القانون الذي يقضي باختيارية تلقي اللقاح المضاد لكورونا
