يؤكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن الحكومة خصصت حوالي 77 مليار درهم لقطاع التعليم و6 مليار درهم لتأهيل البنيات الاستشفائية وتعزيز تجهيزاتها.
وأوضح أخنوش في مداخلته خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، اليوم الاثنين، أنه لمواكبة الورش الكبير للحماية الاجتماعية، وضعت الحكومة استراتيجية واضحة المعالم لإصلاح المنظومة الصحية ترتكز على أربعة مبادئ توجيهية تتمثل في تثمين الموارد البشرية بكل فئاتها، وتأهيل العرض الصحي لمؤسسات الرعاية الصحية الأولية والمراكز الاستشفائية والإقليمية والجهوية والجامعية.
وإحداث مجموعات صحية جهوية مع مأسسة إلزامية الولوج إلى مسلك العلاجات عبر مراكز الصحة الأولية والإحداث التدريجي لنظام “طب الأسرة” إضافة، يضيف أخنوش، إلى إحداث بطاقة صحية ذكية لكل مواطن مغربي، تحد من الإنفاق المباشر للمرضى، خصوصا ذوي الدخل المحدود، على الخدمات الصحية وتمكن من التتبع الدقيق لمسار كل مريض عبر ملف طبي مشترك بين كافة المتدخلين من مؤسسات صحية، عمومية وخاصة، والهيئات المدبرة للتأمين الصحي عن المرض والهيئة المقننة.
وهكذا، أبرز أخنوش أن الحكومة، وفي إطار مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، خصصت ميزانية تقدر بـ 6 مليار درهم لتأهيل البنيات الاستشفائية وتعزيز تجهيزاتها (وهو ما يشكل زيادة قدرها 2,7 مليار درهم أي 64% مقارنة مع سنة 2021).
وستتمحور أهم المشاريع التي سيتم إنجازها، وفق رئيس الحكومة، حول إطلاق بناء المركز الاستشفائي الجامعي الجديد ابن سينا الذي ستخصص له 1,1 مليار درهم، وتأهيل 1.500 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية باعتمادات تقدر ب 500 مليون درهم، ثم مواصلة بناء وتأهيل 30 مركزا استشفائيا جهويا وإقليميا من خلال رصد 600 مليون درهم إضافية للاعتمادات المخصصة سنويا لهذا الإجراء والمقدرة بمليار درهم.
ووفق نفس المنظور، شدّد أخنوش على أن إصلاح المنظومة التعليمية يحظى بأهمية قصوى في مسار إرساء أسس الدولة الاجتماعية، مضيفا أنه واستنادا لتوصيات النموذج التنموي وتفعيلا لالتزامات البرنامج الحكومي القاضية بوضع “مصلحة التلميذ” و”جودة تعليمه” في صلب المعادلة وكمعايير أساسية للإصلاح، تعمل الحكومة على النهوض بالموارد البشرية لتحقيق طموح تحسين جودة التعليم من خلال تجويد تكوين الأساتذة وتحديد معايير توظيفهم وتحسين ظروف اشتغالهم.
وعلى مستوى تعزيز كفاءات الأساتذة، أكد أخنوش أن الحكومة تشتغل على خطة وطنية للرفع من القدرات التكوينية لهيئة التعليم، مضيفا “وكخطوة أولى، في أفق إحداث كلية خاصة لتكوين الأساتذة، يكون الولوج إليها على أساس انتقائي للحاصلين على الباكالوريا، قامت الحكومة هذه السنة بوضع شروط لانتقاء المرشحين، تهدف إلى الاستثمار في تكوين الأساتذة على المدى البعيد ولتعزيز كفاءاتهم، باعتبار هذا الورش ركيزة أساسية من ركائز الإصلاح التربوي”.
وأشار إلى أن تفعيل هذا التوجه سيتم من خلال تعزيز التكوينات الأساسية والمستمرة للفاعلين التربويين، والتي رصد لها غلاف مالي يقدر بـ 500 مليون درهم برسم سنة 2022، كما سيتم تخصيص 400 مليون درهم، لتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التابعة لها.
وإجمالا، شدّد رئيس الحكومة على أنه على أنه سيتم تخصيص حوالي 77 مليار درهم لقطاع التعليم في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022، أي بزيادة 5 مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية، مع إحداث 18.144 منصب مالي.
وأكد أنه تم أيضا الرفع من ميزانية الاستثمار لهذا القطاع بـ 40%، وذلك من أجل تحقيق أهداف تهم 1,9 مليار درهم لتسريع تنفيذ برنامج تعميم التعليم الأولي من خلال إحداث وتأهيل وتجهيز الحجرات، وكذا تدبيرها بهدف بلوغ 100% كنسبة تمدرس بالتعليم الأولي في أفق سنة 2028، و2,3 مليار درهم لتعزيز العرض المدرسي، لا سيما من خلال بناء ما يقارب 230 مؤسسة تعليمية، منها 30 مدرسة جماعاتية و43 داخلية، في حين لم يتجاوز عدد المدارس الجماعاتية 160 مؤسسة خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى2,6 مليار درهم لتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات المدرسية، منها 560 مليون درهم لاستبدال البناء المفكك.
وبعد أن أبرز أن كل هذه الأرقام والمؤشرات تؤكد المضي بكل ثبات في طريق تحقيق التزامات الحكومة في برنامجها ببناء أسس الدولة الاجتماعية، قال أخنوش “فقد خصصنا ما يفوق 40% من مجموع النفقات المبرمجة في مشروع قانون المالية لقطاعي التعليم والصحة، وما يناهز 54% من مجموع المناصب المالية المحدثة”.
يونس حاوض