سخط واحتقان عارم، هو ما أبداه تجار سوق الخميس بمركز إيموزار، وذلك بعد إقرار المجلس الجماعي لزيادات صاروخية في إتاوات كراء المحلات التجارية.
وأضافت مصادر مهمة بأن رائحة تصفية الحسابات السياسية، كانت الوازع الحقيقي في الزيادات المصادق عليها خلال الدورة، وأستثني من الزيادات تاجر يشغل منصبا بمجلس جماعة إيموزار، وهو ما اعتبره التجار محاباة للمقربين لدائرة الرئيس.
وأضاف المتضررون أن حالتهم ساءت بشكل كبير لأشهر عدة بسبب جائحة كورونا، وكانوا ينتظرون مبادرات للحكومة للتخفيف من تبعات الحجر الصحي، بعد إغلاق السوق لأزيد من اربعة اشهر، فإذا بالمجلس الجماعي لإيموزار يصدم الجميع بقرار مجحف، كان أجدر فيه الوقوف لجانب من كانوا في الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء، بدل إكتواء التجار بنار الزيادات المجنونة، قصد تصفية حسابات سياسية
هذا وطالب التجار من السيد والي الجهة التدخل العاجل لرفع الضرر والتمحيص في مقررات المجلس، والتي تغلب فيها سياسة العصا والجزرة، خصوصا وأن الإتاوات لا تتبنى أية معايير تذكر، ولا تراعي بثاثا الطابع الإقتصادي الهش بالمنطقة، إضافة لإنعكاسات الوباء الذي ارخى بظلاله على كساد التجارة، وكذا مدة العمل بمركز إيموزار والتي لا تتجاوز 4 أيام في الشهر، إلى جانب إغلاق السوق الأسبوعي لإيموزار خلال أشهر الحجر الصحي.
تجدر للإشارة أن ملكية سوق الخميس تعرف جدلا واسعا داخل ردهات المحاكم بين الملاكين والجماعة القروية لإيموزار إلى حدود اللحظة، بعد إدلاء مجموعة من التجار بوثائق ملكية اجزاء كبيرة من العقار، علما ان السوق تم تشييده في المدة الاستعمارية للمغرب وبالتحديد سنة 1945، قبل تأسيس الجماعة القروية لإيموزار سنة 1962