أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن حصيلة ثقيلة في وفيات المهاجرين المتوجهين نحو أوروبا انطلاقا من شمال غرب افريقيا، في الوقت الذي تراهن اسبانيا، على شراكتها مع المغرب من أجل تطويق الهجرة.
وقالت الأمم المتحدة، إن أكثر من 3000 شخص لقوا حتفهم أو فقد أثرهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط والمحيط الأطلسي للوصول إلى أوروبا العام الماضي، في حصيلة هي ضعف تلك المسجلة قبل عام.
وقالت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين شابيا مانتو للصحافيين في جنيف، إن”من بين المجموع المسجل عام 2021، أعلن عن وفاة أو فقدان أثر 1924 شخصا في طرق وسط المتوسط وغربه، بينما قضى 1153 شخصا إضافيا أو فقد أثرهم في الطريق البحري في شمال غرب إفريقيا المؤدي إلى جزر الكناري”. وأضافت “بلغ في 2020 عدد الوفيات المعلنة 1544 في الطريقين”.
وأعلنت البحرية المغربية، الأربعاء، أن طواقم خفر السواحل المغربي أنقذت 192 مهاجراً، معظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء، ومن بينهم نساء وأطفال، واجهوا صعوبات أثناء تواجدهم على متن قوارب متهالكة، وكان بعضهم يحاول السباحة باتجاه السواحل الأوروبية.
وقدمت البحرية لهؤلاء المهاجرين الإسعافات الأولية اللازمة على متن قوارب خفر السواحل، قبل نقلهم إلى أقرب ميناء مغربي وتسليمهم إلى الدرك الملكي، والتي سيتخذ الإجراءات الإدارية المعتادة في مثل هذه الحالات.
وتأتي عملية الإنقاذ هذه، بعد يومين من انقلاب قارب مهاجرين كان يحاول الوصول إلى جزر الكناري، وأعلنت السلطات الإسبانية على إثره العثور على جثة واحدة، وفقدان 26 مهاجراً، من بينهم 13 امرأة وستة أطفال.
في أوائل يناير، قامت منظمة “كاميناندو فرونتيراس” بتقييم أعداد المهاجرين الذين حاولوا الوصول إلى إسبانيا في عام 2021 بأكمله، بناء على مكالمات من المهاجرين أو أقاربهم عبر أرقام الطوارئ. ووجدت الجمعية في ذلك العام أن 4,404 أشخاص قد لقوا حتفهم أو فُقدوا على الطرق البحرية المؤدية إلى إسبانيا، 90% منهم إلى جزر الكناري. ما يمثل زيادة بمقدار 100% مقارنة بعام 2020.
أرقام عام 2022 ليست معروفة بعد. لكن، وفقا للصحفية الإسبانية “تكسيما سانتا”، “لقي أكثر من 100 مهاجر مصرعهم فيما لا يقل عن ثلاثة حوادث غرق” في الشهرين الأخيرين.
وشهدت العلاقات المغربية الإسبانية تحسناً ملحوظاً مؤخرا، فقد أعلنت وسائل إعلام مغربية عن اجتماع مرتقب خلال الأيام القادمة بين “المجموعة الدائمة للهجرة بالرباط”، سيحضره المسؤولين الحكوميين المغاربة ووزراء الدولة الإسبان للداخلية والخارجية والهجرة، وذلك من أجل مواصلة وتعزيز التعاون في مجال الهجرة.
وأوضح المصدر، أن موضوع الاجتماع المعني سيكون حول الهجرة، وحدود مدينتي مليلية وسبتة، وأن الحكومة الإسبانية تهدف إلى إحداث تغيير في إجراءات اللجوء، من أجل تسريع إعادة المهاجرين، وذلك بتسوية الطلبات خلال 10 أيام، كأقصى حد كما هو الشأن في المطارات.
كما أعلن وزير الداخلية الإسباني، فيرناندو غرندي مارلاسكا، هذا الأسبوع، أنه منذ استعاذة العلاقات الدبلوماسية المغربية الاسبانية قبل أيام، تم تسجيل تراجع موجات الهجرة نحو جزر الكناري على الخصوص، بأزيد من 40 في المائة، مراهنا على التعاون مع المغرب من أجل حد تدفقات المهاجرين نحو الأراضي التي تقع تحت السيادة الاسبانية.
