فتح مجلس جماعة سيدي سليمان باب الترشيح بشكل رسمي، لرئاسة الجماعة، خلفا للمعزول ياسين الراضي، بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.15,85 الصادر في (7 يوليوز 2015)،

كما يأتي هذا الإجراء بناء على الحكم الصادر بتاريخ 15 ماي 2023، عن المحكمة الإدارية بالرباط رقم 1713، والقاضي بعزل ياسين الراضي من عضوية مجلس الجماعة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

هذا الإعلان أيضا، يندرج بناء على القرار العاملي رقم 31 بتاريخ 2023/05/17 القاضي بمعاينة إنقطاع ياسين الراضي عن مزاولة مهامه كرئيس للمجلس.

وحسب نص الوثيقة الصادرة عن باشا المدينة، فإن عملية إيداع الترشيحات لرئاسة المجلس الجماعي ستبتدئ من اليوم الخميس2023/05/18، إلى غاية يوم الاثنين المقبل بتاريخ 2023/05/22، وذلك خلال ساعات العمل الإدارية بما فيها يومي “السبت/ والأحد” بمقر باشوية سيدي سليمان.

وتودع الترشيحات حسب الوثيقة ذاتها، وجوبا من طرف كل مرشح بنفسه و يشترط لذلك، أن يكون المترشح من بين الأعضاء والعضوات المزاولين مهامهم المنتخبون خلال الانتخابات الجماعية ليوم 8 شتنبر2021، والمرتبون على رأس اللوائح التي فازت بالمراتب الخمس الأولى بناء على مجموع المقاعد المحصل عليها، مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات القانون التنظيمي 14_113 المتعلق بالجماعات.

ويتكون ملف الترشيح وفق ذات الوثيقة، من تزكية الحزب الذي ينتمي إليه المترشح أو المترشحة، بالإضافة لطلب يتضمن الترشيح لرئاسة المجلس الجماعي سيدي سليمان.

وأصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما، صباح الإثنين الماضي، يقضي بعزل رئيس المجلس الجماعي ياسين الراضي.

ويشغل الراضي، إلى جانب رئاسة الجماعة الترابية لسيدي سليمان، منصب نائب برلماني بالغرفة الأولى للولاية الثالثة على التوالي، كما شغل في وقت سابق منصب رئيس المجلس الإقليمي.

واستجابت المحكمة الإدارية لدعوى عامل سيدي سليمان، وقامت أيضا بعزل نائبه الأول من عضوية المجلس البلدي بحكم بات مع النفاذ المعجل.

وأحيل ملف ياسين الراضي على القضاء، بسبب خروقات واختلالات فاضحة ضبطتها المفتشية العامة للإدارة الترابية خلال عملية افتحاص الجماعة.

وجدير بالذكر، أن وزارة الداخلية قررت في وقت سابق، توقيف ياسين الراضي ابن ادريس الراضي البرلماني السابق، عن مهامه كرئيس للجماعة المذكورة ، مباشرة بعد رفع دعوى قضائية ضده أمام القضاء الإداري بالرباط، من طرف عامل إقليم سيدي سليمان، والوكيل القضائي للمملكة.