أخبار7 | Akhbar7
قطاع صحي منهك قبل الجائحة، تمكن الوضع الوبائي من زيادة جراحه التي تتفاوت مجاليا وفق ما تم تقديمه من معطيات داخل مجلس المستشارين، حيث كشف عدد من المستشارين عن غياب عدالة الولوج للعلاج بالمجال القروي الذي تعرف بعض جهاته خصاصا وصل حد توفير ممرض واحد لأزيد من 12 ألف نسمة، في الوقت الذي يحدد المعدل الوطني تخصيص ممرض لكل 1100 نسمة. من جهته أوضح وزير الصحة خالد آيت الطالب، أول أمس الثلاثاء 29 دجنبر، أن الخصاص “المهول” وفق توصيفه، يبلغ 97 ألفا، موزعة بين 23 ألف طبيب، و 74 ألف ممرض، موضحا أن تدارك الوضع يحتاج لجهود في التكوين والتوظيف، وهو ما يتطلب بعض الوقت والكثير من الجهد في إطار خريطة صحية جهوية تدمج بين التكوين والتوظيف. آيت الطالب أشار أن الوزارة حرصت على توفير عدالة صحية بالعالم القروي لتدارك مشكل الموارد البشرية الذي وصفه ب”العويص” بعد تراكمه لعدة سنوات، غير أن عددا من الإجراءات تصطدم بامتناع الأطر عن الالتحاق بمراكز العمل، رغم إعطاء الوزارة أولوية التوظيف داخل المراكز الصحية بالعالم القروي، مشيرا أن سنة 2019 عرفت توظيف 81 طبيبا عاما، والإعلان عن 705 منصب تمريض، لكن مشكل العوزف عن التحاق الأطر يبقى عثرة، بانتظار اعتماد تدبير جهوي يحل مشكل التنقل. ولتدارك هذه الوضع المقلق بالعالم القروي خلال الجائحة التي زادت من تأزيم الوضع،أشار الوزير إلى اعتماد عدد من الحلول المؤقتة، كالاستعانة بالقطاع الخاص، فتح باب التسجيل في وجه المتطوعين من مهنيي الصحة، الاستعانة بالطب العسكري والشبه عسكري، والاستعانة بمهنيي قطاع الصحة المتقاعدين، وعن الخطوات المنتظرة أشار الوزير أن هناك اتجاه لتشجيع التعاقد مع القطاع الخاص، وتطوير الطب عن بعد، وتعزيز حركية الاطر، مع اعتماد التشغيل الجهوي .
مقترحة:
قطاع الصحة المغربي يحتاج 97 ألف طبيب وممرض
