أثارت مراسلة تداولها مجموعة من أفراد الأسرة التربوية والإدارية بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالحسيمة، تؤكد على ضرورة أخذ لقاح كورونا، للأشخاص فوق سن الـ 45 سنة، والتي لا تتوفر على مُبرر طبي يعفيها منه، من أجل التمكن من ولوج المؤسسات التعليمية التي تُدرّس فيها، الجدل، لتعارضها مع اختيارية التطعيم.
وجاء في المراسلة التي توصلت بنسخة منها، وزعم مُروّجوها أنها من مديرية إقليم الحسيمة: “تنهي المديرية الإقليمية إلى علم السيدات والسادة مديرات ومديري المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، أن الأطر الإدارية والتربوية الذين لم يخضعوا لعملية التلقيح وبدون مبرر طبي لن يتمكنوا من ولوج المؤسسات التعليمية”.
وأضافت المراسلة المثيرة للجدل، والتي قيل إنها بُعثت لمدراء المؤسسات الخاصة والعامة بالإقليم، عبر تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، بأن على الأشخاص المعنيين “التوجه غدا الجمعة (اليوم) إلى مركزي التلقيح بالمديرية الإقليمية بالحسيمة وبمفتشية التعليم بترجيست للاستفادة من التلقيح وتدارك التأخر في هذه العملية”.
واستغربت مجموعة من أفراد الأسرة التربوية والإدارية من مضمون المراسلة، التي تؤكد إجبارية الخضوع للتلقيح من أجل مواصلة الاشتغال في المؤسسات التعليمية، في الوقت الذي أكد فيه وزير الصحة خالد أيت الطالب، في تصريح سابق له، بأن التطعيم سيكون اختيارياً، معتبرين بأنها إن كانت صحيحةً فهي خطأ وجب استدراكه.
ونفى يوسف العمارتي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالحسيمة، في تصريحٍ لجريدة “بناصا”، أن تكون المديرية قد توجهت بأي مراسلة تفيد بإجبارية التلقيح لولوج المؤسسات التعليمية التابعة لها، عكس ما تم الترويج له، قائلاً إن الأمر “لا أساس له من الصحة”.
وعن موضوع إمكانية فرض إجبارية التلقيح على الأطر التربوية والإدارية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أوضح مصدر عليم من الوزارة في تصريح لجريدة “بناصا”، بأنه لم تصدر أي مذكرة تنص على ضرورة تلقي تلقيح الفيروس التاجي للتمكن من ولوج المؤسسات التعليمية.
