قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، إن تنزيل مراسيم تطبيقية للقانونين المتعلقين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، سيتيح استفادة 3 ملايين شخص من التغطية الصحية وذلك في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماع
وأوضح أخنوش في تصريح صحفي قبيل انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي، إن الحكومة ستعمل على تنزيل مراسيم تطبيقية “لهذا الورش الملكي الكبير، المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية”، مبرزا أن لجنة وزارية وتقنية ستسهر على القيادة وتتبع الإنجاز.
وأضاف أن مجلس الحكومة سيتدارس مراسيم تطبيقية للقانونين سالفي الذكر ، موضحا أن “الأمر يتعلق بالأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، الذين سيكون بإمكانهم أداء مساهماتم انطلاقا من شهر دجنبر القادم على أن يشرعوا في الاستفادة من نظام التأمين الإجباري عن المرض في الشهر الموالي”.
وأشار أخنوش إلى أن التجار والصناع الذين يمسكون محاسبة والمقاولين الذاتيين سيتمكنون، من جهتهم، من أداء المساهمات ابتداء من شهر يناير وفبراير على التوالي، على أن يستفيدوا من التغطية الصحية في الشهر الموالي.
وستقوم حكومة أخنوش، خلال مجلسها الحكومي لهذا اليوم، بدراسة مشروع مرسوم يتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وذلك في أولى خطواتها العملية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية.
ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن المجلس سيتدارس ستة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ويتعلق المشروع الثاني بتتميم الملحق بالمرسوم الصادر في شأن تطبيق القانونين سالفي الذكر، والثالث بتطبيق هذين القانونين وبتطبيق المادة 73 ااا من المدونة العامة للضرائب فيما يتعلق بالمقاولين الذاتيين.
فيما يتعلق المشروعان الرابع والخامس بتطبيق القانونين المذكورين فيما يتعلق بالأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة.
ويختم المجلس أشغاله بدراسة مشروع مرسوم يتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وفق البلاغ ذاته.
