أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن محضر الاتفاق الموقع، امس السبت بالرباط، بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، يتيح “التوجه نحو نظام أساسي موحد للتعليم، ويفتح الباب أمام تطوير المهنة وتحسين وضعية الأساتذة وكافة الأطر المشتغلة في هذا الميدان”.
وأوضح أخنوش، في تصريح للصحافة عقب حفل التوقيع على محضر الاتفاق الذي يتم بموجبه إرساء نظام أساسي موحد يسري على كافة موظفي القطاع، أن الحكومة ومنذ تنصيبها، وعدت بأن تضع قطاع التعليم ضمن أولوياتها من أجل تمكينه من الجاذبية والاستثمارات والإمكانيات الضرورية، وحتى يكون قطاعا مهنيا وذا مردودية”.
وأبرز أنه “بفضل النقاش والحوار الذي بدأ منذ سنة، توصلنا إلى نتيجة ستمكننا من الاشتغال بارتياح على مدى ثلاث أو أربع سنوات المقبلة على الأقل”.
وأكد أخنوش أن الاعتناء بالعنصر البشري المتمثل على وجه الخصوص في الأستاذ يعتبر من الأمور الأساسية لبلوغ التطور المنشود للمنظومة التربوية التي يتمناها المغاربة لأبنائهم، علاوة على توفير أدوات بيداغوجية وتعليم ذي جاذبية من أجل تمكين الأطفال من الانفتاح على ميادين متعددة، كالثقافة والرياضة.
يذكر أن محضر الاتفاق يتضمن جزأين أساسيين، الأول يتعلق بالملفات والقضايا المتوافق بشأنها، والثاني يخص التزامات الأطراف.
وتستهدف الملفات المتوافق بشأنها، على الخصوص، الحفاظ على المكتسبات بما في ذلك الحفاظ على الأطر الحالية مع العمل على خلق وإحداث أطر جديدة، وتوحيد السيرورة المهنية لكل الأطر، والارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لجميع الموظفين، وتقييم الأداء المهني بناء على معايير موضوعية وقابلة للقياس، وتخليق الممارسة المهنية داخل المنظومة التربوية، وتأمين الزمن المدرسي وزمن التعلمات.
ومن بين أهم المستجدات التي سيحملها النظام الأساسي الجديد، علاوة على إخضاع جميع الموظفين لأحكامه ومقتضياته، وتخويلهم نفس الحقوق والواجبات طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد، وإلغاء الأنظمة الأساسية (12 نظاما) الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التأسيس لأول مرة لأهداف تحسين وتجويد أداء هيئة التدريس وفتح آفاق الارتقاء المهني.
