دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش وزراءه إلى العمل على تنزيل المنشور رقم 09/2022 المتعلق بالتدابير الاستثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية.
وطالب أخنوش خلال انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس بالرباط، الوزراء بمعالجة هذه الصعوبات للتخفيف من آثارها على المقاولات، لضمان استمرار نشاطها وقدرتها التنافسية، ولاستكمال المشاريع المتعاقد بشأنها، وذلك عبر اتخاذ تدابير ظرفية استثنائية.
وبحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال ندوة صحافية، فإن أخنوش تطرق، في بداية أشغال المجلس الحكومي، للمنشور رقم 09/2022 المتعلق بالتدابير الاستثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية، منوها بانخراط مختلف المتدخلين لتجاوز هذه الظرفية الصعبة التي يواجهها الاقتصاد العالمي والوطني.
وينص منشور رئيس الحكومة رقم 09/2022 على سن إجراءات تتعلق بتسوية أجال تنفيذ الصفقات التي لا تزال في طور الإنجاز، وإرجاع غرامات التأخير، وإمكانية فسخ الصفقات التي لا تزال في طور الإنجاز دون مصادرة الضمانات المالية.
إقرأ أيضا: الحكومة تسن تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على المقاولات
وبحسب المنشور، فإن هذه الإجراءات تتعلق كذلك بتسوية الخلافات الناتجة عن تطبيق غرامات التأخير وعن قرارات الفسخ المقرون بمصادرة الضمانات المالية، وبمراجعة أثمان صفقات الأشغال، وبتسريع أداء مستحقات المقاولات أصحاب الصفقات.
علاوة على الإجراءات المتعلقة بتصفية الصفقات العالقة وإرجاع الضمانات المالية للمقاولات، وكذا الإجراءات التي تهم حسن تدبير الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ الصفقات، سواء المبرمة قبل صدور هذا المنشور والتي لازالت في طور التنفيذ أو المبرمة بعد صدوره.
وأوضح أخنوش، أن بدء الاقتصاد العالمي في التعافي واستعادة مسار نموه الطبيعي، بعد تراجع حدة خطورة جائحة كوفيد 19 التي واجه المغرب تداعياتها، على غرار باقي بلدان العالم، نتج عنه ازدیاد الطلب على المواد الأولية، مما ساهم في ارتفاع الأسعار وتنامي أثمنة النقل الدولي للبضائع وندرة بعض المواد الأولية، وهي الوضعية التي زادت من حدتها التوترات الدولية الأخيرة.
إقرأ أيضا: إحداث لجنة وطنية ولجان جهوية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على المقاولات
هذا الوضع، بحسب منشور رئيس الحكومة، جعل بعض المقاولات المتعاقدة، في إطار الصفقات العمومية، مع مختلف الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة، تواجه صعوبات حقيقية في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بالشكل ووفق الشروط المتعاقد عليها، سيما من حيث الأثمان وآجال التنفيذ، وهو ما من شأنه أن يعرضها لغرامات التأخير أو لجزاءات الفسخ المقرون بمصادرة الضمانات المالية أو هما معا.
وشدد على أنه اعتبارا لكون هذه الصعوبات ناتجة عن ظروف استثنائية، وتفعيلا للتوجيهات الملكية، فإنه يتعين العمل على معالجة هذه الصعوبات للتخفيف من آثارها على المقاولات المعنية ضمانا لاستمرار نشاطها وقدرتها التنافسية ولاستكمال إنجاز المشاريع المتعاقد بشأنها، وذلك كله عبر سن تدابیر ظرفية استثنائية.
وأضاف منشور رئيس الحكومة، أنه لهذه الغاية، تم تشكيل لجنة بين وزارية عهد إليها بدراسة هذا الموضوع واقتراح السبل الممكنة لمعالجة الإشكالات التي يثيرها، مضيفا أنه بعد استشارة اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية فقد تقرر اعتماد مجموعة من الإجراءات
