قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن رد الاعتبار لمهنة التدريس يعتبر مدخلا رئيسيا، لإصلاح المنظومة التعليمية، وذلك من خلال تحسين جودة تكوين الأساتذة والارتقاء بظروف اشتغالهم.
وأكد أخنوش خلال تقديمه للبرنامج الحكومي، اليوم الاثنين، أمام أعضاء غرفتي البرلمان، أنه تعزيزا لكفاأت الأساتذة، ستشتغل الحكومة على خطة وطنية للرفع من القدرات التكوينية لهيئة التعليم.
وتتجلى أهم ركائز هذه الخطة، بحسب أخنوش، في خلق تكوين انتقائي ومتجدد للأساتذة، من خلال إحداث كلية التربية لتكوين الأساتذة يكون الولوج إليها على أساس انتقائي، بالموازاة مع تعزيز القدرات التكوينية للبنيات الحالية، خاصة منها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لتعزيز جودة التكوين المستمر للأساتذة. وبحسب رئيس الحكومة، فإن إعادة الاعتبار لمهنة التدريس تمر بالضرورة عبر تحسين دخل الأستاذ في بداية المسار، ومواكبته طيلة هذا الأخير، وتقييم منتظم لكفاأته.
وبخصوص الحوار الاجتماعي الوطني، أكد أخنوش أن الحكومة تلتزم خلال السنة الأولى من ولايتها، بفتح حوار اجتماعي، خاصة مع المركزيات النقابية للتعليم الأكثر تمثيلية من أجل التوافق حول الإجراأت والتدابير الرامية للرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجرة الصافية الشهرية عند بداية المسار المهني، لحملة شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
هذا وستجعل الحكومة من الاستثمار في الرأسمال البشري، يضيف أخنوش، أولوية لتمكين القطاعين العام والخاص من الولوج إلى كفاأت تتلاءم واحتياجاتها، حيث سيمكن تجويد التكوين الجامعي من تزويدها بموارد بشرية مؤهلة، قادرة على تلبية متطلبات اقتصاد متنوع وموجه نحو الابتكار. وتعزيزاً لجاذبية مؤسسات التعليم العالي في بلادنا، قال أخنوش، إن الحكومة ستدشن خطة استثمارية تهدف إلى انفتاح أكبر للجامعة على محيطها وتجديد البنيات التحتية الجامعية وخلق ثقافة مركبات جامعية حقيقية
حسن الناصري
