وأوضحت الجمعية في بيان لها أن القطاع يقف اليوم على حافة الانهيار جراء تداعيات جائحة كورونا التي استمرت لأزيد من سنتين، وما خلفته من خسائر وأضرار مادية لشغيلة القطاع ومهنييه.
وطالبت الجمعية الحكومة بتعويض المهنيين عن الخسائر التي لحقتهم، ووضع حد لما وصفته بـ “الاختلالات والعشوائية” التي تسود في القطاع.
وكشفت الجمعية نفسها أنه “لا وجود لقانون ينظم هذا القطاع ويضع شروطا ملزمة له وفق دفتر تحملات يرسم حدوده التجارية”، فضلا عن “عدم وجود قانون منظم للاستغلال المؤقت للملك العام يضع حدا للمزاجية في التعامل معه، ويضمن حق الاستغلال الاقتصادي ويضمن انسيابية المرور”.
وفي سياق متصل، استنكرت ذات الجمعية “استمرار العمل بظهائر الحقبة الاستعمارية، وعدم تفعيل الجماعات المحلية للمذكرتين الوزاريتين المتعلقتين بالجبايات، بما ينسجم مع قرارات السلطات المحلية المتعلقة بالجائحة”، زيادة على “استمرار عملية التحصيل الضريبي والجبائي بنفس النهج الذي كانت عليه ما قبل الجائحة”.
وأشارت ذات الجمعية إلى “الاستفحال المهول لظاهرة بيع القهوة في الأماكن غير المخصصة لها، وانتشار مطاعم العربات المجرورة في كل شوارع وأزقة المملكة”، علاوة على “استمرار الشرخ الكبير بين قانون الحماية الاجتماعية وواقع حال القطاع، ما يجعل عددًا من الأجراء خارج المنظومة الصحية و الاجتماعية”.
وتبعا لذلك، طالبت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب الحكومة بـ”إخراج قانون منظم للقطاع، وقانون منظم للاستغلال المؤقت للملك العام”، مع “الإسراع بوضع حد لتفشي العشوائية في القطاع”.
والتمس ذات التنظيم الجمعوي من حكومة عزيز أخنوش “اقتراح مشاريع لمراجعة الترسانة القانونية وملاءمتها مع واقع حال القطاع، مشددا على ضرورة “اتخاذ إجراءات استعجالية توقف نزيف الإفلاسات التي يعرفها القطاع جراء تداعيات جائحة كورونا”.
