على خلفية القرار الصادر عن المديرية العامة للضرائب، الذي أكد أن جميع الضرائب المتعلقة بهاته السنة، معفاة من الزيادات، وغرامات التأخير، ولا ترتبط بوقت محدد للأداء؛ قال محمد أبو الفضل، منسق اللجنة المشتركة لمهن المطعمة، وفي تصريحه ، “إن أرباب المقاهي، والمطاعم يطالبون بالإعفاء من الضرائب، وليس من ذعيرة التأخير.
وأوضح المتحدث نفسه أن “غرامات التأخير شيء طبيعي أن تلغى طبقا لمرسوم قانون إعلان حالة الطوارئ، الذي تم بموجبه توقيف الآجال القانونية للنصوص التشريعية”.
وأفاد محمد أبو الفضل، منسق اللجنة المشتركة لمهن المطعمة، “أن وضعية المهنيين، والتوقيف الإداري للأنشطة التجارية، خلال فترة الحجر الصحي، وكذا التدابير الوقائية، التي تحد من الطاقة الإيوائية للمقاهي، والمطاعم بعد الحجر صحي وتقليص ساعات العمل، تقتضي إعفاء المقاهي، والمطاعم من الضرائب”.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن “المهنيين يطالبون بإلغاء الضرائب غير الانتاجية، والمرتبطة بالقيمة الكرائية، كالضريبة المهنية، ورسوم الخدمات الجماعية مادامت المقاهي، والمطاعم ظلت مغلقة، ولم تستفد من الخدمات الجماعية في فترة الحجر، كذلك كونها كانت ممنوعة من مزاولة النشاط بقرار إداري”، مبرزا أنه “في حالة مخالفة القرار كانت العقوبات تصل إلى حد العقوبة الحبسية، المقررة ضد كل مخالفة لمرسوم قانون إعلان حالة الطوارئ”.
قرار المديرية العامة للضرائب المتمثل باعفاء أرباب المقاهي و المطاعم من غرامات التأخير، جاء عقب اجتماع بين الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم في المغرب، والمدير العام للضرائب.
وكشفت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، عقب اجتماعها، أول أمس الجمعة، مع المدير العام للضرائب، خالد زازو، أن اللقاء خلص إلى تأكيد المديرية أن جميع الضرائب المتعلقة بهذه السنة معفاة من الزيادات، وغرامات التأخير، ولا ترتبط بوقت محدد للأداء، بالإضافة إلى تشكيل اللجنة الوطنية، واللجن الجهوية بين ممثلي الجمعية الوطنية نفسها، والمديرية العامة للضرائب، لحل المشاكل الضريبية بين الملتزمين، ومديرية الضرائب، وتفعيل اتفاقية الشراكة المبرمة بين الجمعية الوطنية، والإدارة العامة للضرائب.
