دعت النائبة البرلمانية فريدة خنيتي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال كتابي، وزير الفلاحية والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى الكشف عن التدابير المتخذة لوضع حد لاحتقان تعرفه الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وتشهدُ الوكالة الوطنية للمياه والغابات حالة من التوتر، حيث يعبر التقنيون الغابويون، عن امتعاضهم من سلوك الإدارة في تدبير العديد من المطالب والحقوق التي يعتبرونها مشروعة، كعدم تمكينهم من “أمر بمهمة” بصفة قانونية، مع ما يترتب عن ذلك من التزامات مهنية وتعويضات مالية، إضافة إلى فرض القيام بمهام خارج أوقات وأيام العمل المحددة بصفة قانونية، دون حماية أو تأمين أو تعويض، كما هو جاري به العمل في مختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية.
كما تَعتبر هذه الفئةُ أنَّ إدارة الوكالة الوطنية للمياه والغابات لا تزال تتلكأ في تصفية العديد من الملفات والوضعيات الإدارية والمهنية المتراكمة، لا سيما ما يتعلق بصرف التعويضات عن التنقل، والمِنح السنوية، والترقيات وغيرها من الوضعيات.
