أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عن خوض إضراب وطني عن العمل لمدة 48 ساعة، يومي 04 و05 نونبر المقبل، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، مع وقفات محلية وجهوية في جميع أنحاء المملكة خلال اليوم الأول من الإضراب.
ووفق بيان للنقابة، فإن هذا التصعيد يأتي احتجاجا على ما وصفته بـ”موقف الحكومة غير المفهوم والمتخادل من الملف المطلبي للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام”مهددين بالاستقالة، والنزول إلى الشارع في مسيرة حاشدة.
واستغرب أطباء القطاع العام ، تجاهل الحكومة وعدم تقدير مجهوداتهم وتضحياتهم و ” أنها تدير ظهرها لهم وتتنكر لملفِهم المطلبي العادل بعد أن قطع أشواطا جد متقدمة، فالطبيب المغربي لم يعد يستسيغ المبررات والحجج التي تتوارى ورائها الحكومة للتهرب والتنصل من الإلتزام بوعودها والتعامل مع ملفه المطلبي بكل جديةٍ وما أصبحت تفرضه وضعيته الإجتماعية والمادية”.
وسجلت النقابة “تنكر الحكومة لكل تضحياته ولروحه الوطنية العالية التي أبان عليها خلال هذا الظرف الاستثنائي الذي عاشه ويعيشه مغربنا العزيز، مشددة على أنه بمجرد ما نادى صوت الواجب الوطني لم يتردد طبيب القطاع العام ولم يتهاون أو يتخاذل في تلبية النداء، بل بالعكس، لم يسجل على طبيب القطاع العام المغربي أي تقاعسٍ أو خذلان”، وأن طبيب القطاع العام كان في الصفوف الأمامية، يخوض حربا ضروسا لمحاربة انتشار فيروس كورونا كوفيد 19، وذلك رغم شح الموارد البشرية، وقساوة ظروف الممارسة الطبية في ظل منظومة متهاوية، المشتغِل بداخلها مفقود والهارب منها مولود.
وأكدت النقابة على أن ساعة الحسم قد دقت، وأن “كل الأقنعة قد سقطت، لذا وجب إستئناف كل الأشكال النضالية التي تم تعليقها سابقا” ملوحين بالتصعيد من خلال تنظيم مسيرة حاشدة من وزارة الصحة إلى مقر البرلمان بالرباط، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، سيعلن عنها لاحقا، ووقفات إحتجاجية وطنية بالرباط أمام كل من وزارة الصحة ووزارة المالية.
