أطلق بنك المغرب، أمس الخميس، الخدمة الخاصة بمركزة الشيكات غير الصحيحة. في مايلي سبع نقاط رئيسية حول هذه الخدمة :
1. الغرض :
المساهمة في تحسين مناخ الأعمال من خلال تعزيز صحة الشيك. الخدمة الخاصة بمركزة الشيكات غير الصحيحة تنضاف إلى المنظومة الحالية (مصلحة مركزة عوارض الأداء على الشيكات)، بهدف حماية مستعملي الشيكات، تمنح للتجار والمقاولات إمكانية التحقق من صحة الشيك المستعمل للأداء في المعاملات.
2. المزايا :
– توفير فرص بيع أكثر.
– تقليل خطر الشيكات غير المؤداة.
– تحسين العلاقة مع الزبناء.
– ضمان المطابقة القانونية فيما يتعلق بقبول الشيك.
– تقليص حيازة السيولة والمخاطر المرتبطة بها.
– تقليص تكاليف معالجة النقد.
3. المرتفقون :
– الشركات.
– المهن الحرة.
– المقاولون الذاتيون.
4. الشيك غير المنتظم :
– شيك صادر على حساب مغلق.
– شيك صادر على حساب غير قابل للتصرف.
– شيك مزيف أو مزور.
– التعرض على شيك بسبب سرقة أو ضياع
– منع قضائي.
– منع بنكي
5. المراحل الرئيسية :
– الأساس القانوني :
• إصدار القانون البنكي رقم 103.12 الذي يحدد لائحة خدمات المنفعة العامة التي يتولى بنك المغرب تدبيرها.تحميل…
• إصدار المنشور المتعلق بالمعلومات التي يتعين على مؤسسات الائتمان إبلاغ بنك المغرب بها من أجل حسن سير خدمة مركزة الشيكات غير الصحيحة.
– اختيار الجهة المفوض إليها :
• نشر طلب عروض على الصعيد الدولي.
• اختيار المفوض إليه.
• إنشاء شركة (شيك أنفو/ Checkinfo)، التي فوضت إليها مهمة تسيير خدمة مركزة الشيكات غير الصحيحة.
• إعداد إطار الاتفاقية.
– تطوير الخدمة :
• إرساء نظام مركزة المعطيات المصرح بها من طرف البنوك.
• إعداد الخدمة الأساسية (خدمة التحقق من الشيكات).
• إطلاق المنصة التقنية.
– إطلاق خدمة مركزة الشيكات غير الصحيحة :
• الحصول على ترخيص اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أجل تنفيذ العمليات المتعلقة بخدمة مركزة الشيكات غير الصحيحة.
• فتح الخدمة الأساسية في وجه التجار.
6 . الإطار القانوني :
– القانون البنكي 12-103 : الذي يحدد خدمات المنفعة العامة الستة ويفرض على البنوك ضرورة الإبلاغ بالمعلومات الضرورية لحسن سير هذه الخدمات (المادة 160 والمادة 47).
– القانون 95-15 المتعلق بمدونة التجارة : ينظم ويؤطر استعمال الشيكات (من المادة 239 إلى المادة 328).
– القانون 09-08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية : يضمن حماية المعطيات الشخصية المستعملة في العمليات المرتبطة بخدمة مركزة الشيكات غير الصحيحة.
– القانون 05-54 : يحدد الإطار القانوني الخاص بالتدبير المفوض للخدمات العمومية، ويشكل قاعدة لإعداد اتفاقية التفويض.
7. إطار الاتفاقية :
– تم تفويض خدمة مركزة الشيكات غير الصحيحة لمدة 10 سنوات (ابتداء من تاريخ تشغيل الخدمة)
– تتجلى أهم الالتزامات للشركة المفوض إليها في :
• تعزيز الخدمة : تعزيز استعمال الخدمة الأساسية وتطوير خدمات أخرى ذات قيمة مضافة.
• الحكامة الجيدة : احترام قواعد الحكامة الجيدة (الشفافية، المطابقة، سلطات مجلس الإدارة، إعادة التقارير والافتحاص…).
• السرية : ضرورة التقيد الكامل بواجب السرية المهنية.
• سلامة المعطيات : إعداد مساطر من شأنها ضمان سرية المعلومات المعالجة وكذا نزاهتها وإمكانية تعقبها.
• استمرارية الخدمة : الالتزام من أجل ضمان استمرارية الخدمة على الصعيد المالي والتقني والبشري.
• تدبير شيكات الزبناء : معالجة شيكات الزبناء داخل الآجال المحددة.
• الإنصاف وواجب الحياد : ضرورة احترام مبدأ الإنصاف والحيادية التامة تجاه المرتفقين، وذلك طيلة مدة التفويض.
