ستنكر الأطباء الداخليون بالمستشفى الجامعي بأكادير، ما وصفوه ب “المعاناة التي يتخبطون فيها منذ سنتين، على جميع الأصعدة والمستويات”.
وقال الأطباء الداخليون في بيان لهم صدر يوم أمس الأحد 7 مارس الجاري بأن التكوين الطبي الذي يتلقونه “لا يرقى أبدا لمستوى التطلعات رغم مايبذله الأساتذة من جهود، إلى جانب الظروف الكارثية التي يشتغلون فيها بأغلب المصالح الاستشفائية وخصوصا مصلحة المستعجلات، فضلا عن عدم تمكينهم من أبسط الحقوق التي يكفلها القانون للطبيب الداخلي، والتي لم يتم توفيرها إلى حد الساعة”.
واستغرب الأطباء الداخليون ما سموه “التماطل” في الاستجابة لمطالبهم بتحسين ظروف اشتغالهم، رغم ما أبانوا عليه من جهود خلال فترة الجائحة، حيث اشتغلوا في مصالح المستعجلات بدوام دائم، ومصالح الفحص كوفيد-19، ومصالح الفرز، ومصالح الإنعاش كوفيد-19، “حتى عرف على الطبيب الداخلي الإشتغال في 3 أو 4 مصالح في نفس الوقت !”.
ونتيجة لهذا الوضع، شدد الأطباء الداخليون في بيانهم الذي توصلت بنسخة منه، على عدم أهلية المستشفى الجهوي الحسن الثاني لتكوين الأطباء الداخليين، الأمر الذي يستدعي التعجيل بإخراج المستشفى الجامعي بأكادير إلى حيز الوجود على غرار باقي جهات المملكة.
وعلاوة على ذلك، طالب ذات الأطباء بتوفير وسائل الممارسة الطبية السليمة و أدنى شروط الكرامة للطبيب و المريض معا في المصالح التي يشتغلون فيها، وذلك من قبيل الحماية الأمنية، ووسائل الوقاية من الأمراض، ووسائل الاشتغال و المعدات الطبية، فضلا عن تمكينهم من التغطية الصحية ومن الحق القانوني في المأكل لجميع الأطباء الداخليين.
هذا، ولوح الأطباء الداخليون باللجوء إلى خطوات تصعيدية غير مسبوقة في حال ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم التي يرون أنها عادلة و مشروعة، في الوقت الذي ينتهج فيه المسؤولون ضدها سياسة الآذان الصماء رغم مراسلتهم بهذا الشأن مرات عدة.
