دون أن تكون لها جدوى مؤسساتية، لم تستطع الأصوات التي رفضت العلامة البصرية الجديدة لمدينة أكادير إقناع السلطات والمجلس الجماعي بالعدول عن الفكرة، التي أثارت سجالا كثيرا افتراضيا وترافعيا، خصوصا من لدن المجتمع المدني.
ورسميا، صادق المجلس الجماعي للمدينة على الشعار المثير للجدل؛ وذلك رغم العرائض الكثيرة التي باشر فاعلون نشرها بالمدينة لإعلان رفض الهوية البصرية الجديدة، ومطالبة القائمين على تدبير الشأن العام باستشارة الهيئات المدنية.
ولم تستطع كل المرافعات التي بثتها العرائض ومواقع التواصل الاجتماعي ثني السلطات عن الاختيار. وفي هذا الصدد سجل توفيق سميدة، وكيل عريضة عدم قبول الهوية البصرية لأكادير، أن المجلس لم يأخذ الوثيقة المقدمة على محمل الجد.
و حسب المصادر، فالعريضة ضمت 230 توقيعا، وهو العدد القانوني للرفض، مؤكدا أنها مستوفية لجميع الشروط القانونية، لكن المجلس اختار تجاهلها وعدم اعتمادها كنقطة موجبة لتأجيل نقطة الهوية البصرية، بدعوى وجود نقاش.
وأوضح نفس المصدر أن الإحباط يحف سكان أكادير بعد اعتماد “اللوغو” الجديد، متسائلا: “أين هي سلطة المنتخب من كل هذا بعد أن فرضت السلطة الإدارية ما تريد؟”، وزاد: “هل نحن في وقت تغيير الكماليات؟”، مؤكدا أن هذا الإجراء “سيكلف ميزانية ضخمة”.
وبخصوص الإجراءات القادمة، قال وكيل عريضة عدم قبول الهوية البصرية لمدينة أكادير: “ننتظر رد رئيس المجلس الجماعي وفق الآجال القانونية المعروفة، وحين يغيب الحل قد يمضي السكان نحو آخر الحلول، وهو القضاء الإداري”.
من جهته، أورد عبد الله بوشطارت، فاعل مدني بجهة سوس ماسة، أن السؤال الكبير بعد واقعة مصادقة المجلس الجماعي هو ما جدوى الانتخابات والترشيحات والميزانيات إن لم تعكس رأي الناس الذين رفضوا بالإجماع الهوية الجديدة لمدينتهم؟.
وأشار بوشطارت، إلى أن “اللوغو” لا يتلاءم مع الهوية الحضارية والثقافية للمدينة، مؤكدا أنه “حتى جماليا لا يوحي الرمز بأي فكرة حول أكادير”، مبديا احترامه للمصمم، “لكن المدينة تستحق أفضل مما وضع لها”، وفق تعبيره.
