أقدمت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز القضائي بأكادير يوم الأحد الماضي على فك لغز أكبر نصاب الذي دوخ المصالح الأمنية بالمغرب وظل فارا من العدالة مدة طويلة.
وفق مصادر عليمة أن عناصر الدرك الملكي وبعد تلقيها لعدد من الشكايات بداية من شهر دجنبر 2019 بخصوص تعرض مجموعة من الضحايا من مدن مختلفة للنصب والإحتيال من طرف شخص أوهمهم بقدرته على تمكينهم من عقود عمل بإسبانيا وتسهيل عملية حصولهم على الفيزا لمغادرة التراب الوطني بإتجاه أوروبا مقابل مبالغ مالية مهمة.
وأضافت ذات المصادر أن عملية النصب تبدأ بإختيار الضحايا بعناية تامة، بعد ذلك يبدأ مسلسل الإستنزاف عن طريق طلبه من الضحايا فتح حسابات بنكية وتمكينه من بطاقات السحب حتى يتمكن من ترويج الحساب عن طريق سحب المبالغ التي يتم إيداعها من طرف الضحايا في الحسابات البنكية المذكورة وإعادة ضخها فيها. إلا أن الضحايا تفاجأو فيما بعد بإختفاء أموالهم، ولما يربطون به الإتصال يرسل لهم وثائق مزورة عبارة عن عقود عمل وبعض الوثائق والإستمارات وأرقام هاتفية أجنبية بدعوى أنها تخص القنصلية الإسبانية، مطالبا إياهم بالتواصل معها والإستفسار عن ملفاتهم التي يوهمهم أنه وضعها بالمصالح القنصلية. وهنا تبدأ عملية أخرى من النصب، حيث تتولى إبنته الرد على مكالمات الضحايا وتتقمص دور موظفة بالقنصلية الإسبانية. حيث تؤكد للضحايا أن ملفاتهم لا زالت قيد الدراسة وأنهم سيحصلون على مبتغاهم في القريب العاجل.
ذات المصادر أكدت أن النصاب وبعدما يستنزف جيوب الضحايا يقوم بتجديد أرقام الهاتف ويبحث عن ضحايا جدد، حيث أن عدد الأشخاص الذين تعرضوا للنصب من طرف المتهم يعدون بالعشرات.
والغريب في الأمر أن النصاب الخمسيني الذي ينحذر من منطقة تراست، حول غرفة إكتراها بحي بنسركاو بأكادير إلى ما يشتبه “القنصلية”. حيث مكنت عملية التفتيش من إكتشاف مفاجآت عديدة، تبين الإحترافية الكبيرة لهذا النصاب الخطير.
وفي هذا السياق، تم العثور على مجموعة من الأختام المزورة الخاصة بالمصالح القنصلية، وحاسوب مبرمج لتزوير عقود العمل والوثائق الرسمية، بالإضافة إلى عشرات الحوالات المالية وهواتف بأرقام أجنبية.
هذا، وقد تم إحالة المتهم على اليابة العامة، حيث أمر وكيل الملك بوضع المتهم بالسجن المحلي بأيت ملول قبل بداية محاكمته، في الوقت الذي تم تحرير مذكرة بحث في حق إبنته.
