استنكر مهنيو قطاع الصيد التقليدي المنضوون تحت لواء الغرفة الأطلسية الوسطى بأكادير، تزايد عدد المشاكل والإشكالات المطروحة في قطاع الصيد التقليدي، في ظل غياب وسائل العصرنة و التطوير و التحديث على صعيد القطاع.
هذا، و طالب عدد من مهنيي القطاع في مناسبات عدة بتحسين وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعيّة، وتوفير ظروف اشتغال أفضل في قطاع الصيد التقليدي.
وفي ذات السياق، صرح أحد المهنيين، بأن انخراط البحارة في صندوق الضمان الاجتماعي يعتبر من بين الأولويات التي يجب التعجيل بتفعيلها، كما اعتبر أن تأهيل البنية التحتية الضرورية من أسواق و أماكن للتفريغ وتأهيل المراكب وغيرها، هي من بين الأمور التي “لا محيد عنها” من أجل تطوير قطاع الصيد التقليدي والرفع من إمكاناته الاقتصادية.
و أضاف ذات المتحدث، بأن تأثير جائحة كورونا على القدرة الشرائية للمواطنين جعل البحارة يعانون من مشاكل في تسويق المنتوج البحري، الأمر الذي كان ذا أثر على مداخيلهم، في الوقت الذي “كانت فيه معظم الأنظار خلال فترة الجائحة غافلة عن البحارة وتداعيات كورونا على حياتهم الاقتصادية والاجتماعية”.
علاوة على ذلك، أكدت مصادر أخرى متطابقة بأن “الانقاذ البحري” يعد من بين أهم الاشكالات المطروحة في قطاع الصيد التقليدي، إذ تختفي طواقم كبرى من البحارة بين عشية وضحاها، دون التمكن من العثور حتى على جثثهم، الأمر الذي يستدعي الرفع من بواخر الإنقاذ و تكوين الأطر العاملة عليها، ووضع استراتيجية محكمة لإنقاذ البحارة الذين يتعرضون للغرق أثناء مزاولتهم لمهامهم، وتحديد جهاز مستقل يشرف على هذه العملية بتنسيق مع الجهات المتدخلة في القطاع .
وفي سياق متصل، يرى عدد من البحارة ومهنيي القطاع بأنه لابد من الوقوف على مشكل “النقص الحاد” في الموارد البشرية بالقطاع، ولن يتم ذلك إلا عن طريق تكوين العنصر البشري وفتح فرص أكبر أمام الشباب من أجل ولوج معاهد التكوين البحري، مع تعزيز التكوينات والبرامج الموجهة نحو هذه الفئة.
يذكر أن ممثلي مهنيي الصيد التقليدي عقدوا مؤخرا لقاء بالغرفة الأطلسية الوسطى بأكادير، بحضور رئيس الغرفة جواد الهلالي، وقفوا من خلاله على أهم مشاكل قطاع الصيد التقليدي، كما طالبوا بتحسين ظروف عملهم والرفع من وسائل حمايتهم أثناء مزاولتهم لمهامهم داخل البحر.
إلى ذلك، وعد رئيس الغرفة الأطلسية الوسطى جواد الهلالي خلال ذات الاجتماع ممثلي مهنيي قطاع الصيد التقليدي بنقل مشاكل البحارة إلى الوزارة الوصية، من أجل إيجاد حلول لتجاوز الإشكالات المطروحة على صعيد هذا القطاع، و الرفع من إمكاناته الاقتصادية.
