بعد الجدل الكبير الذي صاحب قرار فسخ عقد كراء مقر المفوضية السابق لمدينة أيت ملول، الكائن بشارع الحسن الثاني بحي الفتح، بعدما صوت المجلس الجماعي بأغلبية أعضائه برفض أداء واجبات الكراء لهذه البناية، قررت المديرية العامة للأمن الوطني، التكفل ماليا بأداء واجبات الكراء
ويأتي قرار المديرية العامة للأمن الوطني إستجابة لمطالب السكان والمجتمع المدني والمعارضة و4 اعضاء من فريق الاغلبية داخل المجلس الحالي. حيث طالبوا برفض فسخ عقد الكراء والإبقاء على هذا المقر لتعزيز البنيات التحتية الأمنية وتقريب الجهاز الأمني من المواطنين ومساهمته على استباب الأمن وقضاء حاجات المواطنين الإدارية من خلال تمكينهم من شواهد السكنى و البطائق الوطنية.
كما يأتي استجابة لمطالب الساكنة بالزيادة في الحصيص الأمني من خلال توفير الموارد البشرية الكافية مع فتح مراكز أمنية إضافية بكافة الأحياء الكبرى بالمدينة بكل من حي أزرو، تمرسيط ،المزار، قصبة الطاهر، حي الأمل، حي أيت توهمو، المغرب العربي وحي أركانة
