من المقرر أن يمثل البرلماني ورئيس جماعة ايموزار، أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير، يوم الخميس 8 أبريل المقبل، بعد أن تمت متابعته من طرف قاضي التحقيق بتهم تتعلق بجناية هدم مباني مملوكة للغير عمدا، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 590 من القانون الجنائي.
وتأتي هذه المتابعة، بعد نتائج التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق، بناءا على الوثائق المدلى بها وتقارير الخبرة المنجزة وتوفر العناصر التكوينية والدليل الكافي للمتابعة من أجل جناية هدم مباني مملوكة للغير.
وحسب نص قرار قاضي التحقيق بإبتدائية أكادير الذي تتوفر “على نسخة منه” فإنه تقرر متابعة المتهم في حالة سراح أمام محكمة الجنايات بأكادير من أجل جناية هدم مباني مملوكة للغير.
وكان رئيس الجماعة المذكور قد تورط في مجموعة من القضايا والتي تبقى من أصعبها ما يعرف لدى الرأي العام المحلي بوقائع الهدم التي كان بطلها رئيس جماعة إيموزار الذي أقدم يوم فاتح يناير 2016 الذي هو يوم عطلة بالاعتداء على مجموعة من المباني بعد أن أعطى تعليماته لموظفي وعمال الجماعة بتهديم وتدمير سبعة منها فخربوها ودكوها كلية رغم أن ملاكها يحوزون ويتصرفون فيها أبا عن جد لعقود من الزمن.
وشملت عملية الهدم عقارات عبارة عن مجموعة من مبان ومحلات تجارية وعددها إحدى عشر محلا ومنزلا وطاحونة تتواجد بمركز إيموزار عمالة أكادير إداوتنان. حيث أشرف على عملية الهدم المتهم شخصيا ، قبل أن يتقدم الضحايا بشكاية توصلت أكادير 24 أنفو بنسخة منها الوكيل العام للملك يطالبون فيها بفتح تحقيق في الموضوع، ومتابعة المعني بالأمر بالتهم الموجهة إليه حسب النصوص القانونية.
وكشفت مصادر مطلعة ، أن هذا الاعتداء على عقارات ومحلات الغير تم القيام به وبدون إبلاغ العارضين بعملية الهدم بصفة قانونية ودون الاستناد إلى أي قرار إداري أو مقتضى قانوني أو قضائي يخول له إجراء تلك العمليات. مما يشكل مساسا بحق الملكية المكفول دستوريا واعتداء ماديا صرفا غير مشروع وشططا في استعمال السلطة وتجاوزا للقانون والأنظمة. لكون عمليات الهدم تمت بدون أي سند من القانون ورغم أن تلك المحلات التجارية لا تدخل ضمن نطاق الملك العام للدولة أو الجماعة المذكورة، مما يعتبر انتهاكا لمبدأ الشرعية وتكريسا لمنطق القوة مستغلا في ذلك صفته كرئيس لجماعة إيموزار لم يتردد في تسخير آلياتها ومواردها البشرية للاعتداء على عقارات الغير بدون وجه حق رغم أن الضحايا الذين طالهم ضرر وتعسف رئيس الجماعة ووجهوا إلى الرئيس كتابا حول عواقب الهدم الذي ينوي القيام به خارجا عن نطاق الضوابط القانونية. موضحين له أن الأملاك المعنية لا يمكن أن يطالها أي إجراء إداري بتسجيلها بكناش الجرد للجماعة القروية لإيموزار أو أن تخضع للوصاية المباشرة للجماعة المذكورة.
أكثر من ذلك نبهوا رئيس الجماعة كتابيا، إلى أن أي تصرف خارج إطار القانون وكيفما كان نوعه يعتبر نابعا من قرارات شخصية ذات طابع التعسف في استغلال الموقع والمنصب الأمر الذي يعرضه لمتابعات قضائية ومسؤولية إدارية شخصية كرئيس للجماعة، على اعتبار أن تلك المحلات هي مملوكة للضحايا ولا تدخل ضمن أملاك الجماعة. كما أن عملية الهدم هذه تعتبر خارجة عن اختصاصاته وصلاحياته.
