اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية، بعد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات إحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة.
وترجع السخرية في الأساس إلى أن عدد الذين قاطعوا الانتخابات يصل إلى نحو 54 مليون مصري، وفقا للنتائج التي أعلنها لاشين نفسه الأربعاء الماضي، وأفاد فيها بأن إجمالي المقيدين في جداول الانتخابات يقترب من 63 مليون مصري، وأن من شاركوا فيها هم أقل من 9 ملايين، بينهم نحو 7.6 ملايين صوت صحيح ونحو 1.4 مليون صوت باطل.
وتجمعت أسباب عديدة وراء عدم المشاركة في هذه الانتخابات، وفي مقدمتها الخوف من وباء كورونا، فضلا عن عدم اقتناع المصريين بجدوى مجلس الشيوخ الذي لا يمتلك اختصاصات تشريعية، إضافة إلى شعور الكثيرين أن أصواتهم لا قيمة لها منذ الانقلاب العسكري الذين نفّذه الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع في يوليو/تموز 2013، وأطاح فيه بالرئيس محمد مرسي الذي كان أول رئيس مدني منتخب في التاريخ الحديث لمصر.
ووفقا للقانون الذي لم يسبق تطبيقه في أي انتخابات سابقة، فإنه يحق للنيابة تغريم المتخلف عن التصويت مبلغا يصل إلى 500 جنيه مصري، وذلك ما لم يقدم ما يثبت وجود عذر قهري منعه من التصويت، مثل المرض أو ما شابهه.
وتم النص على هذه العقوبة في المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، الصادر برقم 45 لسنة 2014.
