إحداث شركة عمومية ستتولى نقل وتخزين الغاز الطبيعي بالمغرب

بعد اكتشاف حقول للغاز الطبيعي، ومنح لترخيص لشركة «SDX ENERGY» البريطانية باستغلال حقل كبير بمنطقة الغرب، أصدر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مرسوما يمنح بموجبه الإذن للمكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن من أجل إحداث شركة تابعة للمكتب ستتولى نقل الغاز الطبيعي.
وطلب المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن الإذن المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص من أجل إحداث شركة تابعة تسمى “ONHYM Midstream co S.A”، ويندرج مشروع إحداث هذه الشركة التابعة، الذي صادق عليه المجلس الإداري للمكتب المذكور خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 15 يناير 2020، في إطار الاستراتيجية الطاقية الوطنية، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز استخدام الغاز الطبيعي، من خلال تأهيل البنيات التحتية الطرقية.
هذا، وسيتم إحداث هذه الشركة التابعة على شكل شركة المساهمة برأسمال يبلغ 300.000 درهم، ويعتزم المكتب الزيادة في رأسمال الشركة المذكورة حسب احتياجاتها للتمويل، وحسب المرسوم، فإن النشاط الرئيسي للشركة المزمع إحداثها، يتمثل في الأنشطة ذات الصلة بنقل الغاز الطبيعي خصوصا تدبير وإنشاء وتطوير شبكات النقل وصيانة وإصلاح وتشييد البنيات التحتية المتعلقة بنقل الغاز، بالإضافة إلى الأنشطة المرتبطة بتخزين المواد داخل خزانات أو تجاويف جيولوجية تحت الأرض.
وتبين التوقعات المالية حسب مخطط أعمال الشركة التابعة المزمع إحداثها، برسم الفترة 2021-2030، بأن رقم معاملاتها سينتقل من 40 مليون درهم سنة 2021 إلى 1.557 مليون درهم سنة 2030، وفيما يتعلق بالناتج الصافي، فسيعرف تطورا ملحوظا خلال الفترة المذكورة، حيث سينتقل من 2,5 مليون درهم إلى 1.024 ميلون درهم.
وأضاف المرسوم، أنه ونظرا للأهداف المتوخاة من هذا المشروع الذي يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للغاز، ونظرا للتوقعات المرتبطة بالمردودية المالية للمشروع، فقد منحت الحكومة باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية، الإذن للمكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن من أجل تأسيس هذه الشركة.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة أصدر قرارا يمنح بموجبه للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن وشركة «SDX ENERGY» البريطانية، امتياز استغلال حقل للغاز الطبيعي بمنطقة الغرب، بعد اكتشاف كميات مهمة من هذه المادة بعد انتهاء أشغال التنقيب بحوض نهر سبو.
وأكد القرار، أن منح حق الاستغلال للمكتب والشركة البريطانية، جاء بناء على الطلب المودع بوزارة الطاقة والمعادن، يوم فاتح يونيو الماضي، من طرف المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن والشركة المعنية التي قامت بأشغال التنقيب، واعتبارا لكون وجود حقل الغاز الطبيعي وإمكانية استغلاله قد تم إثباتهما، وأشار القرار إلى أن وزارة الطاقة والمعادن كانت قد منحت للمكتب والشركة رخصة للبحث عن مواد الهيدروكاربورات المسماة “GHARB OCCIDENTAL”.