بدا محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، غير راض من توجه حكومة العثماني لتقليص ميزانية مؤسسته برسم سنة 2021.
وأكد التامك خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع، بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، أنه بحاجة لمبلغ 400 مليار، على الأقل، لمواجهة أزمة اكتظاظ السجون، مضيفا، أن المندوبية تحتاج لموارد مالية لبناء 25 سجنا. التامك أوضح كذلك أن التوجه الحكومي الحالي لن يساعد على تطبيق سياسة “أنسنة” السجون، وتأهيل السجناء لإعادة إدماجهم في ظل الاكتظاظ والحاجة إلى موارد بشرية، وقال: “فوق طاقتك لا تلام، وهذا قطاع حساس جدا، وأي نقص سندفع ثمنه غاليا”.
المسؤول الأول عن المؤسسات السجنية المغربية، إقترح بالمقابل إحداث شراكة بين القطاعين، العام والخاص، عبر اللجوء إلى حل “كراء السجون” بالتزام شركات من القطاع الخاص، تتعاقد معها المندوبية، بتمويل وإنجاز مشاريع بناء السجون وتسليمها للمندوبية العامة في إطار عقد كراء لمدة معينة، تنتهي بالحصول على ملكية هذه العقارات، عبر أداء الدولة غلافا ماليا سنويا لتسديد مستحقات هذه الشركات وفق عملية تأخذ بعين الاعتبار تناقص القيمة والتكاليف الثابتة الأخرى.
