بعد ممارستها ضغوطات، من أجل تصويت البرلمان الأوربي على مشروع قرار لمحاولة إدانة المغرب في قضية الهجرة، تحولت إسبانيا إلى محط انتقاد نواب أوربيين، وسط اتهامها بمحاولة استهداف المغرب.
وفي السياق ذاته، وجه البرلماني الأوربي التشيكي، توماس ديشوفسكي، اليوم الأربعاء، اتهامات إلى مدريد، بمحاولة زعزعة استقرار المغرب، بالضغط على البرلمان الأوربي لتبني قرار ضده، وإقحام الاتحاد الأوربي في أزمة ثنائية.
وقال ديشوفسكي، في تدوينة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن “مدريد تبذل قصارى جهدها لزعزعة استقرار الدولة الوحيدة المستقرة، والهادئة في المنطقة”، مضيفا أن حكومة بيدرو سانشيز “قامت بالضغط بقوة من أجل تبني قرار البرلمان الأوربي ضد المغرب، الذي يسعى، فقط، إلى إخفاء أخطاء حكومة سانشيز المتتالية، وإشراك الاتحاد الأوربي في هذا المسار الخطير”.
يذكر أنه ينتظر أن يصوت البرلمان الأوربي، غدا الخميس، عن مشروع قرار خول “انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، واستخدام السلطات المغربية للقصر في أزمة الهجرة في سبتة”، وذلك بعد الضغوط، التي مارسها نواب إسبان، ينتمون إلى المجموعة “سيودادانوس”.
وكان رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، قد عبر “عن اندهاشه، وخيبة أمله، عقب إدراج مشروع قرار في البرلمان الأوربي حول “توظيف مزعوم للقاصرين من طرف السلطات المغربية” في أزمة الهجرة إلى سبتة”.
وعبر المسؤول البرلماني عن أسفه لاستغلال حادثة استثنائية، وإقحامها في شراكة يضطلع فيها المغرب بدور نموذجي، مضيفا أن مجلس النواب، الذي سيتابع هذا الموضوع عن كثب، يأمل في أن تسود روح الشراكة البناءة، وألا يقع البرلمان الأوربي في فخ التصعيد”.
واعتبر المالكي، في تصريح للصحافة، أن هذه المبادرة تتنافى تماما مع جودة التعاون القائم بين البرلمان المغربي، والبرلمان الأوربي”.
كما شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم، على أن الأزمة بين المغرب، وإسبانيا أزمة سياسية ثنائية، وليست أزمة بين المغرب، والاتحاد الأوربي.
وقال المالكي إن “هذه المبادرة تندرج في إطار محاولات لصرف الانتباه عن أزمة سياسية ثنائية خالصة بين المغرب، وإسبانيا”، مسجلا أن “توظيف قضية الهجرة، لا سيما قضية القاصرين غير المرفوقين في هذا السياق، أشبه بمناورة تهدف إلى إضفاء بعد أوربي على أزمة ثنائية”.
