دخل الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه معتقلو حراك الريف أسبوعه الثالث دون أن تتم الاستجابة لمطالبهم، وفي مقدمتهم ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق، اللذان أعلنا منذ 14 غشت الماضي الإضراب احتجاجا على عدم الاستجابة لعدد من المطالب، على رأسها تجميع المعتقلين في “سجن سلوان” بالناظور.
ووصل ملف إضراب المعتقلين الذين التحق بهم آخرون إلى قبة البرلمان، حيث تقدمت فرق من الأغلبية والمعارضة بأسئلة شفوية إلى رئيس الحكومة ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بهذا الشأن.
فريق العدالة والتنمية وجه سؤال إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قال فيه إن الإضراب عن الطعام الذي أعلن عنه مجموعة من المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة وصل إلى عشرين يوما، وهو ما أقرته المندوبية العامة للسجون، مشيرا إلى أن “إفادة عائلات المعتقلين تشير إلى أن الأوضاع الصحية لهؤلاء يمكن أن تشكل خطرا حقيقيا على سلامة السجناء إذا لم يتم التدخل لمعالجة الأمر”.
وطالب فريق “البيجيدي” رئيس الحكومة بالتدخل العاجل للحيلولة دون وقوع الأسوأ، حرصا على سلامة المواطنين داخل السجون، مسائلا العثماني عما قام به لإقناع المعنيين بوقف الإضراب، وعن فتح حوار جدي معهم على خلفية المطالب التي أعلنوا عنها.
وقف محاولات النفخ في الجمر
وفي هذا الصدد، قالت آمنة ماء العنين إنه “صار لزاما فتح حوار مع السجناء ومناقشة مطالبهم، خاصة وأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سبق له القيام بوساطات في الملف أفضت إلى العفو الملكي عن العديد من المعتقلين في بادرة حكيمة وإيجابية شكلت خطوة كبيرة على مسار تصفية هذا الملف المنهك سياسيا وحقوقيا وإنسانيا”، موردة على صفحتها الخاصة بـ”فيسبوك” أنه “لا يمكن تجاهل الإضراب عن الطعام الذي يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة قد تصل إلى وفاة أحد المعتقلين”.
وشددت ماء العينين على أن “ما يجب لوقف هذا الإضراب، لا يتعلق فقط بما يمكن أن تشكله تداعياته من إساءة كبيرة لصورة المغرب الحقوقية خارجيا وداخليا”، معتبرة أن “المعنيين هم مواطنون مغاربة داخل سجون مغربية، لا بد من ضمان سلامتهم الجسدية المكفولة دستوريا، فضلا عن الحق في الحياة كحق مقدس”.
وأكدت البرلمانية المذكورة أهمية تضافر كل الجهود لتصفية هذا الملف، لوقف محاولات إذكاء النار والنفخ في الجمر من كل الأطراف، مضيفة: “لا بد من العمل على جسر الهوة ووقف خطابات التوتير التي لا تفعل أكثر من تعميق الجرح الذي خلف آلاما فردية وجماعية صار لزاما علينا تجاوزها بنفس وطني في هذه الأوقات الصعبة”.
من جانبه، راسل الفريق الاستقلالي وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مسجلا بقلق كبير تطورات الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه عدد من المعتقلين بسجن راس الما بفاس، وسجن سلوان بالناضور، والسجن المدني بجرسيف.
وفي مقابل تنبه الفريق الاستقلالي إلى “ما يشكله الإضراب من خطر كبير على حياتهم، ويضر بالرصيد الحقوقي المهم الذي راكمته بلادنا”، استغرب “غياب أي تحرك حكومي جاد ومسؤول”، وطالب الوزير الرميد بالكشف عن “الإجراءات الاستعجالية التي تعزم حكومتكم القيام بها من أجل الاستجابة المستعجلة للمطالب المشروعة والقانونية للمعتقلين، بما يمكن من حماية أرواحهم وسلامتهم الصحية”.
المصدر: هسبريس
