خلفت الاستقالة الجماعية التي تقدم بها عدد من أعضاء حزب العدالة والتنمية بإنزكان ردود أفعال واسعة، الأمر الذي أعقبته مطالبات بتقديم التوضيحات الكافية عن أسباب هذه الاستقالات.
في هذا السياق، أصدر المعنيون بالموضوع بيانا للرأي العام شددوا من خلاله على أن ” استقالتهم الجماعية جاءت بناء على اقتناع ووعي ومسؤولية وبإرادات فردية، وبدون أي تأثير أو تغرير من أحد” ، مؤكدين أن وضعياتهم التنظيمية كانت سليمة قبل تقديم استقالتهم للكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بعمالة إنزكان.
وبرر الأعضاء السابقون بحزب العدالة والتنمية في بيانهم الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه استقالتهم ب”التراجعات والنقائص التي عرفها الحزب في الآونة الأخيرة، سواء على مستوى القيام بالواجب الدستوري المتمثل في تأطير المواطنات والمواطنين، أو نظرا للتراجع الكبير في القيم الديمقراطية للحزب واحترام أخلاق الاختلاف في الرأي، فضلا عن تنامي منطق التحكم والاستبداد والإقصاء الناتج عن تسابق البعض للظفر بالمناصب”.
وعلاوة على ذلك، شدد البيان على أن التنظيم الحزبي بات يعرف “سلوكات لا أخلاقية” من قبيل الكيل بمكيالين عبر تحريك المتابعات الانضباطية، سواء على المستوى الوطني كما هو الشأن بالنسبة للنائبين البرلمانيين اللذين صوتا ضد مشروع قانون إطار رقم 5 1.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أو على المستوى المحلي حيث تم تفعيل ﻭﺗﺴﺮﻳﻊ المساطر الانضباطية في حق مناضلين عبروا عن مواقف رافضة للانتهازية وخيانة الأمانة.
وختم الأعضاء المستقيلون من الحزب بيانهم بتجديد تأكيدهم على التشبث بموافقهم النابعة من يقينهم واقتناعهم بالمصلحة العليا للوطن، والتي لا تقبل حسب تعبير البلاغ المزايدات المجانية.
