فككت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، شبكة تضم 18 مشتبها فيه، من بينهم ثلاثة مواطنين فرنسيين من أصول مغربية وتونسية، يشتبه في تورطهم في النصب والاحتيال وقرصنة المعطيات البنكية واستعمالها.
وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى اعتماد المشتبه فيهم لأسلوب إجرامي يقضي بانتحال صفة مكلفين بالعلاقة مع زبناء المؤسسات البنكية، خصوصا الأجنبية منها، وذلك من أجل الاتصال بهم وسلبهم معطياتهم البنكية السرية بشكل تدليسي، بغرض استعمالها في إجراء تحويلات لمبالغ مالية لفائدة أفراد هذه الشبكة الإجرامية.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المكثفة عن تحديد هويات المشتبه فيهم، قبل توقيفهم يوم الخميس خلال عمليات أمنية متزامنة جرى تنفيذها بمدينتي مراكش والدار البيضاء، وبحوزتهم تم حجز معدات معلوماتية يشتبه في كونها تحمل آثارً رقمية لعمليات الاحتيال البنكي الدولي، فضلا عن حجز مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية ومقتنيات شخصية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية على الصعيدين الدولي والمحلي.
