سيتم على صعيد إقليم الخميسات اتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية لمواجهة آثار موجه البرد، التي تشهدها عادة العديد من الجماعات بالإقليم خلال هذه الفترة من السنة.
وستهم هذه التدابير، التي كانت في صلب اجتماع عقدته اليوم الأحد اللجنة الإقليمية لليقظة والتتبع لمواجهة آثار موجة البرد، برئاسة عامل الإقليم، منصور قرطاح، على الخصوص قطاعات الصحة، والتعليم، والتجهيز، بالإضافة إلى المجال الاجتماعي والمياه والغابات والكهرباء.
وبهذه المناسبة، شدد قرطاح، في كلمة له، على أن هذه التدابير، التي تندرج في إطار تنفيذ التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ستهم خمس جماعات وعشرة دواوير على صعيد الإقليم، ويتعلق الأمر بكل من والماس (3 دواوير)، وبوقشمير (1 دوارا)، وآيت إيشو (2 من الدواوير)، وتيداس (1 دوارا)، وآيت إيكو (3 دواوير).
وأبرز أن هذه السنة ستستفيد 641 أسرة موزعة على جماعات والماس (220 أسرة) وبوقشمير (110) وآيت إيشو (47) وتيداس (84) وآيت إيكو (180)، مضيفا أن 3370 شخصا تم إحصاؤهم في هذا السياق، من بينهم 940 طفلا و14 إمرأة حامل، والذين يشكلون الفئات الأكثر تأثرا بموجة البرد.
وبالنسبة لهذه الحملة، التي تم إطلاقها في السياق الاستثنائي المتسم بـ” كوفيد 19 “، يسجل السيد قرطاح، فإنه من الضروري الأخذ بعين الاعتبار حالات الطوارئ المحتملة المرتبطة بهذا الوباء، لا سيما من حيث الموارد البشرية والمادية المعبأة.
وفي إطار هذه التدابير، تمت تعبئة طاقم طبي متكون من خمسة أطباء و15 ممرضا، من أجل القيام، بشكل خاص، بحملات في الجماعات المعنية، بالإضافة إلى تزويد مراكز الجماعات المعنية بالأدوية والمعدات الطبية، وإرساء مسار للتكفل بالحالات الخاصة (الأشخاص الذين يعانون من أمراض مستعصية، والأطفال، والنساء الحوامل)، من أجل توجيههم إلى المركز الصحي ثم إلى المستشفى الإقليمي.
وعلى مستوى التجهيز، فقد تم إنشاء مركز للقيادة، لصيانة الآلات والمعدات، والتموين بالمواد، والملابس، ومخزون المحرقات، وتوفير لوحات إرشادية، وإحصاء النقاط التي تعرف انقطاعات في حركة السير، والتنسيق مع المصالح الخارجية للوزارة بالأقاليم المجاورة ومع السلطات ومصالح إقليم الخميسات.
وفي القطاع ذاته، تم تعيين طاقم يتكون من 60 شخصا لهذه العملية، متكون من خمسة أطر، و24 تقنيا، و 18 عاملا، و13 سائقا، بالإضافة إلى تعبئة عشرة آليات مختلفة، مع إمكانية تعزيزها من الأقاليم المجاورة.
وفي ما يتعلق بمجال التربية الوطنية، فتهم هذه التدابير والإجراءات شراء 1200 كلغ من فحم التدفئة لفائدة المؤسسات التعليمية، وتجهيز الداخليات (5) بأنظمة التدفئة والأغطية، وتعليق الدراسة حضوريا في حالة سوء الأحوال المناخية، وتفعيل برنامج الوقاية والتأمين من المخاطر في المؤسسات التعليمية، والتنسيق التام بين المؤسسات التعليمية والسلطات المحلية.
وفي ما يخص المياه والغابات، فقد تمت التأكيد على ضرورة العمل على تأمين مخزون كاف من حطب التدفئة، من أجل تلبية الحاجيات المتزايدة خلال هذه الفترة من السنة، وكذا توفير أفران التدفئة (180) لفائدة الساكنة التي تعيش بالقرب من الغابات.
أما على الصعيد الاجتماعي، فإن الجهود ستتركز على تعبئة المؤسسات لإيواء الأشخاص من دون مأوى، كما ستظل المصالح المختصة على أهبة الاستعداد للتدخل في حالة انقطاع التيار الكهربائي بسبب سوء الأحوال المناخية.
