فنّدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، ادعاءات وكالة الأنباء الجزائرية (واج)، بشأن شكوى تقدمت بها مجموعة من النشطاء السياسيين الجزائريين لدى المفوضية.
وأوضحت المفوضية السامية لحقوق الإنسان على إثر “عدد من المقالات التي تشوه اشتغال منظومة الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في ارتباط بالجزائر”، أن “مقالا نشرته وكالة الأنباء الجزائرية باللغات الفرنسية والعربية والإنجليزية، يوم الثلاثاء 1 شتنبر، يزعم أن هيئة تسمى – مكتب المنازعات القضائية الأممي في جنيف- رفضت شكوى لمجموعة من النشطاء السياسيين الجزائريين، بعد 24 ساعة من تقديمها وفحص مضمونها من قبل المندوبين القانونيين للمفوضية”.
وأضاف المصدر “المقال يسرد الأسباب التي أدت إلى رفض الشكوى بإيجاز، ويشير إلى مقابلة كانت قد بثت قبل ذلك بيومين على راديو مونتي كارلو من قبل شخص يدعى عصام المحمدي، الذي تصفه وكالة الأنباء الجزائرية على أنه سكرتير المحكمة”.
واعتبرت المفوضية السامية، أن مقال وكالة الأنباء الجزائرية تضمن صورة كبيرة لقاعة اجتماعات للأمم المتحدة في جنيف، عليها شعار الأمم المتحدة، سعيا على ما يبدو، إلى إضفاء المصداقية على القصة، حيث أكدت الهيئة الأممية، أن المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، أبرز بوضوح، اليوم الجمعة، أن المقال غير صحيح.
ونقل بلاغ المفوضية عن السيد كولفيل قوله إن “المعلومات الواردة في المقال – والتي جرى تناولتها على نطاق واسع من قبل وسائل إعلام أخرى في الجزائر وخارجها- مصطنعة بالكامل من بدايتها إلى نهايتها”.
وأضاف “لا توجد هيئة حقوقية تابعة للأمم المتحدة بهذا الإسم، ولم نتمكن من تحديد أي من موظفي الأمم المتحدة أو خبير مستقل باسم عصام المحمدي”.
