إقرأ المزيد على العمق المغربي : https://al3omk.com/640676.html
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس الخميس، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم المعزول والبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد الرحيم الكامل، في قضية ”تلقي رشوة مقابل تسليم وثيقة إدارية”.
هذا وقد سبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف ذاتها، الحكم عليه بالإدانة الكامل يوم 15 يوليوز الماضي، على خلفية القضية المذكورة بالسجن النافذ 6 سنوات وغرامة مالية 600 ألف درهم، وأداء درهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبارنسي، باعتبارها مطالبا بالحق المدني في القضية.
وأفاذت مواقع إخبارية أن المعني بالأمر يتابع في قضية أخرى معروضة على أنظار غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، تتعلق بـ “تبديد أموال عامة موضوعية تحت يده بمقتضى وظيفته والمشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة يتولى الإشراف عليها”، وهي القضية التي ستعقد جلستها يوم 23 أبريل الجاري، بعد تأجيلها في جلسة 18 مارس الماضي من أجل فتح الباب لاستكمال مرافعات الدفاع، ولإحضار الكامل من سجن الأوداية إلى المحكمة. وكان رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، قد اعتقل يوم الثلاثاء21 يناير 2020، من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بناء على شكاية مهاجر مغربي بإحدى الدول الأوروبية، ليحال يوم الجمعة 24 يناير 2020 أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتهمة تسلمه 11 مليون سنتيم على سبيل الرشوة مقابل منح الطرف المشتكي رخصة للبناء في دائرة نفوذ اختصاصه المكاني. حسب ذات المصدر.
